إلى ذلك، كشفَ المستشارُ القانوني للبرلمان هاتف الركابي، عن وجودِ مئةٍ وسبعينَ قانوناً مُعطَّلاً تحتَ القُبّةِ التشريعية.

وعزَا الركابي أسبابَ تَعطُّلِ القوانين إلى ما وصفَه بضَربِ النِظامِ الداخلِيّ مَرّاتٍ عدة، وشطرِ لِجانٍ دونَ الرجوعِ إلى التصويت، وتأسيسِ لجانٍ جديدة أيضاً دونَ تصويت، ما أدّى إلى حدوثِ إشكالياتٍ تَسبَّبَت بتعطلِ عَملِ بَعضِ اللِّجَانِ التي لم تَتِمَّ تَسوِيتُها إلى الآن، وبيّنَ الركابي أنّ القوانينَ المُعطَّلةَ ستُرحَّلُ إلى الدورةِ المُقبِلَة.