توقّعَ باحثونَ أكاديميونَ وصحفيونَ تأخُّرَ إقرارِ الموازنةِ الاتحادية، بسببِ استمرارِ مطالبِ فئاتٍ لم تُدرَجْ استحقاقاتُها ضمنَ مشروعِ الموازنة

في ظلِّ وجودِ عجزٍ ماليٍّ يُعقِّدُ تلبيةَ تلكَ المطالب.

وأشارَ الباحثونَ إلى أنَّ المطالبَ الماليةَ غيرَ المحسومةِ قد تُثيرُ خلافاتٍ خلالَ مناقشةِ الموازنةِ في مجلسِ النواب، وتؤثِّرُ في موعدِ إقرارِها.

                                                       تابعونا على التليكرام

في المقابلِ، رأى آخرونَ أنَّ معظمَ الإشكالياتِ المتعلِّقةِ بالموازنةِ قد حُسِمَت، باستثناءِ الملفِّ الماليِّ العالقِ بينَ الحكومةِ الاتحاديةِ وإقليمِ كردستان.