تتَّجهُ اللجنةُ الماليةُ النيابيةُ إلى تشريعِ قانونٍ جديدٍ للاقتراضِ يُتيحُ للحكومةِ اقتراضَ ملياري دولارٍ من البنوكِ أو المؤسساتِ الدولية

بهدفِ توفيرِ غطاءٍ ماليٍّ للنفقاتِ الضروريةِ وتغطيةِ احتياجاتِ الأشهرِ الخمسةِ المقبلة.

                                       تابعونا على التليكرام

وقالَ أعضاءٌ في مجلسِ النوابِ إنَّ القانونَ المقترحَ يأتي بديلاً عن موازنةِ عامِ ألفين وستةٍ وعشرين

في ظلِّ الأزمةِ الماليةِ وتأخُّرِ صرفِ الرواتب، فيما حذَّرَ متخصصونَ من كُلَفةِ الاقتراضِ الخارجيِّ وشروطِه

مشيرينَ إلى بلوغِ الاقتراضِ المحليِّ نحوَ مئةٍ وخمسةٍ وعشرينَ تريليونَ دينار.