قال مدير المركز الاقتصادي السياسي العراقي، وسام الحلو، اليوم إن قرار وزارة المالية بسحب وإيقاف الطعن

المقدم ضد تعديل قانون وزارة التربية سيلزمها بدفع نحو تريليون وثمانمئة مليار دينار سنويا،

كمبالغ مستحقة لأكثر من مليون ومئة وخمسين ألف موظف من الملاكات الدائمة والعقود.

                                            تابعونا على التليكرام 

وأوضح الحلو أن أزمة السيولة وارتفاع الدين العام وتقلبات أسعار النفط دفعت المالية لتقديم الطعن قبل أيام،

ما أثار توترا واسعا داخل القطاع التربوي، وخاصة أن القانون شرع قبل ثلاثة أشهر دون اعتراض سابق من الوزارة.

إلا أن المالية عادت اليوم وسحبت الطعن رسميا، فيما أشار إلى أن وثائق صادرة عن نقابة المعلمين تكشف عدم قدرة الوزارة على دفع أجور العقود،

ما قد يضع الحكومة أمام أزمة ثقة واحتمال تصعيد قد يصل إلى إيقاف العملية التعليمية.