قال مدير المركز الاقتصادي السياسي العراقي، وسام الحلو، اليوم إن قرار وزارة المالية بسحب وإيقاف الطعن
المقدم ضد تعديل قانون وزارة التربية سيلزمها بدفع نحو تريليون وثمانمئة مليار دينار سنويا،
كمبالغ مستحقة لأكثر من مليون ومئة وخمسين ألف موظف من الملاكات الدائمة والعقود.
تابعونا على التليكرام
وأوضح الحلو أن أزمة السيولة وارتفاع الدين العام وتقلبات أسعار النفط دفعت المالية لتقديم الطعن قبل أيام،