أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، مؤكدة عدم وجود أي نقص في مفردات السلة الغذائية، فيما كشفت عن توجيه حكومي بالاستعداد لزيادة عدد السلات إلى 10 خلال العام الحالي إذا استدعت الحاجة.

تجهيز الوكلاء خلال 15 يوماً

وقالت المديرة العامة للشركة، لمى الموسوي، إن وكلاء المواد الغذائية باشروا، اليوم الخميس، الحضور إلى مواقع الشركة في بغداد والمحافظات لتسلّم مفردات السلة الغذائية المخصصة للمواطنين، إلى جانب المواد المخصصة للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.

وأوضحت الموسوي أن الشركة ستُكمل تجهيز جميع الوكلاء بالمواد الغذائية خلال 15 يوماً.

إجراءات حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار

وأكدت الموسوي أن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ستبقى «صمام الأمان» في مواجهة الأزمات، مشيرة إلى استعدادها للتدخل عند حدوث أي ارتفاع في أسعار المواد الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون.

وأضافت أن تدخل الشركة لن يقتصر على المواد الغذائية الأساسية فحسب، بل سيشمل المواد الأخرى التي تشهد ارتفاعاً في أسعارها، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق والحد من تأثير تقلبات الأسعار في المواطنين.

التجارة تنفي حذف أي مادة من السلة الغذائية

وفي ما يتعلق بالأنباء المتداولة بشأن حذف بعض مفردات السلة الغذائية، نفت الموسوي وجود أي نقص في المواد المخصصة للمواطنين.

وبيّنت أن الشائعات التي تحدثت عن إزالة معجون الطماطم أو مادة الطحين من السلة الغذائية غير صحيحة، مؤكدة أن المفردات المعتمدة لم تتغير ولم يُحذف منها أي مكون.

وأشارت إلى أن الوجبة السابقة شهدت تأخراً في تجهيز مادة معجون الطماطم نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، مؤكدة عدم استقطاع أي كمية من حصص المواطنين، وأن جميع المواد تصل إليهم بالكامل.

تفاصيل مفردات السلة الغذائية والرعاية الاجتماعية

وأوضحت الموسوي أن الوجبة الحالية تتضمن جميع مفردات السلة الغذائية الاعتيادية، وتشمل الأرز ومعجون الطماطم والبقوليات والسكر والزيت.

وأضافت أن السلة المخصصة للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية تتضمن، إلى جانب المواد الأساسية، الحليب والشاي وطحين الصفر، فضلاً عن كميات إضافية من الزيت والسكر.

                                      تابعونا على التليكرام

توجيه حكومي بزيادة السلات الغذائية إلى 10

وكشفت الموسوي أن البرنامج الحكومي حدد توزيع ثماني سلات غذائية خلال العام، إلا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع الحكومة إلى إصدار توجيه جديد، بالتنسيق مع وزارة التجارة، للاستعداد لزيادة عدد الوجبات عند الحاجة.

وأوضحت أن التوجيه الحكومي تضمن الاستعداد لاحتمال زيادة عدد السلات الغذائية من ثماني سلات إلى عشر، بهدف منع حدوث ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية.

وأكدت أن زيادة عدد السلات تبقى مرتبطة بتطورات الأسعار في الأسواق المحلية ومدى الحاجة إلى التدخل الحكومي.

تحذير من المضاربات وتأثيرها في الفئات الهشة

وحذرت الموسوي من ممارسات بعض التجار والمضاربين الذين يسهمون في رفع أسعار المواد الغذائية بصورة ملحوظة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تنعكس سلباً على الفئات الهشة ومحدودة الدخل.

وبيّنت أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية عبر وزارة التجارة، تتضمن الاستعداد لزيادة عدد السلات الغذائية الموزعة خلال العام الحالي إذا استدعت ظروف الأسواق ذلك.

وختمت الموسوي بالتأكيد أن اللجوء إلى توزيع وجبات إضافية سيعتمد على مستوى استقرار الأسعار، موضحة أنه في حال استقرارها فلن تكون هناك حاجة إلى زيادة عدد السلات الغذائية.