تستعد شركة أبل الأميركية للمثول أمام محكمة في العاصمة الفرنسية باريس، في يونيو/حزيران 2027، على خلفية اتهامات بتعمد تقصير العمر الافتراضي لعدد من طرازات هواتف آيفون، من خلال فرض قيود تقنية تعرقل إصلاح الأجهزة خارج مراكز الصيانة المعتمدة التابعة للشركة.
وبحسب مصدر مطلع على القضية تحدث لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، فإن المحاكمة تأتي على خلفية اتهامات تتعلق بـ”عرقلة الإصلاح وإعادة التأهيل”، في قضية وصفتها جمعية “وقف التقادم المخطط له” (Stop Planned Obsolescence) بأنها سابقة من نوعها.
ورحبت الجمعية بالإجراءات القضائية، بعدما تقدمت بشكوى ضد الشركة في 7 ديسمبر/كانون الأول 2022.
من جانبها، نفت أبل الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة في ردها على استفسار وكالة فرانس برس أنها “ترفض بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة”.
من المقرر أن تمثل شركة “Apple Distribution International” والشركة الأم “أبل” أمام القضاء الفرنسي، في جلسات تستمر أربعة أيام، تبدأ في 17 يونيو/حزيران 2027.
وتواجه الشركتان اتهامات بعرقلة عمليات إصلاح مجموعة من هواتف آيفون وإعادة تأهيلها، خلال الفترة الممتدة من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى يوليو/تموز 2024.
وتندرج القضية ضمن ما يُعرف بـ”التقادم المخطط له”، وهو مصطلح يشير إلى ممارسات يتبعها بعض المصنعين لتقليص العمر الافتراضي لمنتجاتهم عمدًا، ولا سيما الأجهزة الإلكترونية، بما يدفع المستهلكين إلى استبدالها بأجهزة جديدة بوتيرة أسرع.
وفقًا للمصدر المطلع على القضية، تواجه أبل اتهامات ببرمجة هواتفها الذكية بطريقة تجعل إصلاحها أو إعادة تأهيلها خارج شبكة مراكز الخدمة المعتمدة أمرًا مستحيلًا.
وتشمل الطرازات التي تتناولها القضية هواتف iPhone XS، وسلاسل iPhone 12 وiPhone 13 وiPhone 14 وiPhone 15، فضلًا عن هاتف iPhone SE الصادر عام 2022.
وبحسب الاتهامات، يُشتبه في أن مهندسي أبل صمموا نظام التشغيل للتحقق من الأرقام التسلسلية لمكونات الهواتف، ما قد يؤدي إلى تعطيل بعض الوظائف عند استبدال تلك المكونات أو إصلاحها لدى جهات غير معتمدة.
ومن أبرز الأمثلة المطروحة احتمال توقف خاصية التعرف على الوجه “Face ID” عن العمل عند استبدال الكاميرا في مركز صيانة غير معتمد، إلى جانب احتمال تعطل ميزة عرض “حالة البطارية” عند استبدال البطارية خارج شبكة الشركة.
تشير الاتهامات إلى احتمال ارتباط هذه الممارسات بمحاولة زيادة مبيعات هواتف آيفون، التي تُعد المنتج الرئيسي للشركة، وتعزيز إيراداتها السنوية التي تتجاوز 400 مليار دولار، ويأتي نحو نصفها من مبيعات الهواتف الذكية.
ويرى مقدمو الشكوى أن القيود المفروضة على عمليات الإصلاح قد تدفع المستهلكين إلى شراء أجهزة جديدة بدلًا من إصلاح هواتفهم الحالية، وهو ما يندرج ضمن الممارسات المرتبطة بالتقادم المخطط له.
في حال ثبوت الاتهامات وإدانة أبل، قد تواجه الشركة غرامة مالية تصل إلى 300 ألف يورو، أو غرامة تُحتسب على أساس نسبة من إيراداتها السنوية.
وقد تُلزم الشركة أيضًا بدفع تعويضات للعملاء المتضررين من القيود المفروضة على إصلاح أجهزتهم.
لا تُعد هذه القضية الأولى التي تواجه فيها أبل اتهامات تتعلق بالتقادم المخطط له.
ففي فبراير/شباط 2021، وافقت الشركة على دفع غرامة بلغت 25 مليون يورو، على خلفية عدم إبلاغ مستخدمي آيفون بأن بعض تحديثات البرامج قد تؤدي إلى إبطاء أداء الهواتف القديمة.
وجاءت تلك التسوية ضمن سلسلة إجراءات اتُخذت ضد الشركة في عدد من الدول، بعد إقرار أبل في ديسمبر/كانون الأول 2017 بأن إصدارات من نظام التشغيل iOS كانت تؤدي إلى إبطاء أداء بعض هواتف آيفون القديمة التي تراجعت كفاءة بطارياتها.
وتسلط القضية الجديدة الضوء على الجدل المستمر بشأن حق المستهلكين في إصلاح أجهزتهم الإلكترونية، والقيود التقنية التي تفرضها الشركات المصنعة على خدمات الصيانة المستقلة.