نشرت المحكمة الشعبية العليا في الصين، يوم الاثنين، توجيهات قضائية جديدة تستهدف المخالفات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها تزييف الصور ومقاطع الفيديو واستنساخ الأصوات من دون إذن، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

تابعونا على التليكرام

إطار قانوني لمخالفات الذكاء الاصطناعي

تهدف القواعد الجديدة إلى إرساء إطار قانوني للتعامل مع المخالفات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت يخوض فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم منافسة شرسة مع الولايات المتحدة على صدارة السباق في هذه التكنولوجيا المتقدمة.

وتنص التوجيهات على أنه لا يحق لأي شخص استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخ رقمية من أشخاص حقيقيين ونشرها من دون موافقتهم، بما يشمل استنساخ الوجوه والأصوات.

مواجهة المعلومات الزائفة والتمييز الخوارزمي

وتشمل التجاوزات الأخرى نشر معلومات زائفة مولّدة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب التمييز بين المستهلكين باستخدام الخوارزميات، مثل قيام منصة ما بتعديل الأسعار استناداً إلى ملف المستخدم.

ومع الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الأعوام الأخيرة، أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء محتوى يحاكي مظهر أشخاص حقيقيين وأصواتهم بدرجة كبيرة من الواقعية، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن إساءة استخدام هذه التقنيات.

استثمارات صينية وتحذيرات من المخاطر

واستثمرت الشركات والسلطات الصينية بصورة كبيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدرات البلاد في قطاع بات يحظى بأهمية استراتيجية متزايدة.

إلا أن الرئيس الصيني شي جينبينغ حذر في يوليو من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، داعياً خلال مؤتمر دولي كبير إلى ضرورة ضمان بقائه آمناً وتحت السيطرة البشرية.

مسؤولية مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي

وبموجب القواعد الجديدة، سيتحمل مزودو خدمات الذكاء الاصطناعي المسؤولية القانونية إذا لم يتخذوا تدابير سريعة بعد إبلاغهم بأن أنظمتهم أنتجت محتوى ينتهك حقوق الآخرين، وفقاً لوكالة شينخوا.

كما تتيح التوجيهات لأي شخص جرى التلاعب رقمياً بصورة يظهر فيها وجهه، واستخدامها في نشر اتهامات زائفة أو مغرضة أو محتوى ذي طابع إباحي، اللجوء إلى القضاء.

وقالت نائبة رئيس المحكمة الشعبية العليا، تاو كاييوان، إن التوجيهات تهدف إلى التوفيق بين التنمية والأمن، وفق تصريحات نشرتها المحكمة على موقعها الإلكتروني.