طالبَ مراقبونَ وناشطونَ، بتطبيقِ قانونِ العفوِ العامِّ وفقَ نصوصِهِ الأصليةِ، معَ إعادةِ التحقيقِ بالقضايا المشمولةِ بعيداً عن إجراءاتِ التسويفِ والتأخيرِ.

تابعونا على التليكرام

وجاءت هذه الدعوات لضرورة عدمِ الاكتفاءِ بإعادةِ المحاكماتِ، مُشدِّدينَ على أهميةِ اعتمادِ آلياتٍ قانونيةٍ تضمنُ إنصافَ الأبرياءِ داخلَ السجونِ وتحقيقَ العدالةِ، داعينَ الجهاتِ القضائيةَ والتنفيذيةَ إلى تسريعِ الإجراءاتِ الخاصّةِ بالقانونِ، بما ينسجمُ معَ أهدافِهِ الإنسانيةِ والقانونيةِ، ويُعالِجُ ملفاتِ المحتجزينَ الذينَ يُؤكِّدُ ذووهم تعرُّضَهم لظروفٍ غيرِ عادلةٍ خلالَ مراحلِ التحقيقِ السابقةِ.