وقال المتحدثُ باسمِ الوزارة أحمد لعيبي إنَ اللجنةَ شُكلت لتوثيقِ سجلاتِ عقارات المواطنين وأملاك الدولة ضمن خطةٍ لحمايةِ البيانات في بغداد والمحافظات، مؤكدًا أن اللجنةَ صورت أعداداً كبيرةً من السجلات، تم حِفظُها إلكترونياً لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكشفَ عن حالاتِ تزوير ٍفي العامرية وأبو غريب، تم فيها إحالةُ الموظفين المتورطين إلى القضاء.