نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة، أحمد البدراني، وجود أي تعديل على قانون الخدمة الجامعية أو المساس برواتب التدريسيين والموظفين.

تابعونا على التليكرام

وقال البدراني في مؤتمر صحفي إن ما جرى تداوله بشأن رواتب منتسبي الوزارة ناتج عن سوء فهم لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالخدمة الجامعية، مؤكداً أن القرار لم يشمل تقليص رواتب التدريسيين أو الموظفين. ودعا الوزير إلى الالتزام بالدوام الرسمي واستمرار العملية التعليمية بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية بدعم منتسبيها وفق القوانين النافذة. يأتي هذا التوضيح بعد احتجاجات شهدتها جامعة بغداد وعدد من الجامعات، اعتراضاً على قرارات تتعلق بحجب مخصصات الخدمة الجامعية من اجل تقليل النفقات المالية.