نَفَت وزارةُ الماليةِ أَنباءَ إيقافِ عَملياتِ صرفِ رواتبِ الموظفينَ من قِبَلِها، مُشيرَةً إلى أنَّ إجراءاتِ المِنصةِ الإِلكترونيةِ الخاصةِ بِالرواتبِ في المصارفِ هي المَسؤولَةُ عنها، ولم تَتَبَنَ الوزيرَةُ أيَّ توجيهٍ يُسبُّبُ تأخيرَ صرفِ الرواتِبِ.
وعبَّرَت الوزارةُ في بيانٍ، عن حِرصِها الشديدِ لِضمانِ الحقوقِ الماليةِ لكافَّةِ الشرائِحِ منَ المُجتمعِ مؤكدةً عدمَ إدِّخارَها جُهداً في مسارِ تحسينِ الواقعِ المَعيشي للمتقاعدينَ والموظفين على حدٍ سواء، فيما دَعت وسائلَ الإعلامِ كافَّةً والرأيَ العامَّ إلى عدمِ اعتمادِ الأقاويلِ والتَصريحاتِ غيرِ المَسؤولةِ، والرجوعِ إلى المصادِرِ الرسميةِ الموثوقَةِ للوزارةِ بغرضِ التأكُدِ منَ الحقائقِ والمَعلوماتِ الدقيقَةِ وسَلامَتِها.