أَعلنَت وزارَةُ الماليةِ، استمرارَها بِأَعمالِ تَدقيقِ قانونِ الموازنةِ بالتنسيقِ مع وزارةِ العدلِ، لِغرضِ نَشرِهِ في جريدَةِ الوقائِعِ العراقية.
وقالَتِ الوزارةُ في بيانٍ، أنَّ تعليماتِ تنفيذِ المُوازنَةِ سَتصدُرُ بعد نَشرِ القانونِ في الجريدَةِ الرسميةِ، ودَعَت إلى عدمِ اعتمادِ التَصريحاتِ بهذا الخصوصِ إلَّا من قِبَلِ المَصادرِ الرسميةِ المُخولةِ من قِبَلِ الوزارةِ حَصراً، مُخليَةً مَسؤوليَتَها عن أيِّ تَصريحٍ يَتعلَّقُ بتعليماتِ القانونِ يَصدُرُ من غيرِ الجهاتِ المُختصةِ بذلك.