كشفَ المتحدثُ باسم وِزارةِ العدلِ أحمد لعيبي أنَّ قانونَ تشغيلِ النُزلاءِ والمودَعينَ كان في مجلسِ شورى الدولةِ التابِعِ للوِزارةِ وتمت مناقشتُهُ مناقشةً أوليةً وحُوِّلَ إلى هيئةٍ متخصصة، لافتاً إلى أنَّهُ سيُرسَلُ إلى الهيئة العامةِ لإقرارِه.
وأضاف لعيبي، أنَّهُ بعد إقرارِ القانونِ ستُنفّذُ فقراتُهُ آخذاً بنظَرِ الاعتبارِ المؤهلاتِ البدنيةِ والمِهنيةِ والنفسيةِ للسجناء، مشيراً إلى أنَّ القانونَ يوفّرُ للسجناءِ التدريبَ والتَشغيلَ حسبَ المِهنِ المتوفِّرة، موضحاً أنَّ قيمةَ الأجورِ التي ستُعطى لهم حيثُ ستُضَمّنُ في القانونِ المذكور.