كشفَ مصدرٌ حكوميٌ عن حزمةِ إجراءاتٍ حكوميةٍ جديدة، لمعالجةِ الفارقِ في سعر صرفِ الدولار، من بينِها تَنظيمُ الاستيرادِ وضمانُ دخولِ أكبرِ عددٍ من التُجارِ والمستوردين لنافذةِ بيعِ العُملةِ الأجنبية وتطويرُ أنظمةِ الدفع الإلكتروني وتقليلُ الاعتمادِ على النقد.
وأضافَ المصدرُ، أنَّ رئيسَ الوزراء وجّهَ بتفعيلِ لجنةٍ مشتركة بين الحكومةِ والبنكِ المركزي والقطاعِ الخاصِّ وبإشرافِ مكتبِهِ لإجراءِ نِقاشاتٍ جادةٍ مع الخِزانةِ الأمريكية بخصوص التَحويلاتِ من خلالِ نافذةِ بيع العُملةِ الأجنبية وبدأت اللجنةُ اجتماعاتِها، مبينةً أنَّ الحكومةَ تُجري نقاشاتٍ مستمرةً مع البنكِ المركزي العراقي حولَ عددٍ من المواضيعِ ومنها تسهيلُ الإجراءاتِ المُتعلقةِ بقيامِ المصارف العراقيةِ باستيراد الدولار.