أكدَ مستشارُ رئيسِ الوزراءِ للشؤونِ الماليةِ مظهر محمد صالح أنَّ تعديلَ سعرِ الصرفِ يأتي ضمنَ إجراءاتِ التحوطِ المسبقِ لمواجهةِ تداعياتِ الأزماتِ الإقليميةِ والدوليةِ، وحمايةِ الاستقرارِ الاقتصاديِّ والماليِّ والنقديِّ.

                                   تابعونا على التليكرام

وقالَ صالح إنَّ الاضطراباتِ التي قد تؤثرُ في حركةِ تصديرِ النفطِ عبرَ مضيقِ هرمزَ يمكنُ أنْ تنعكسَ على الإيراداتِ النفطيةِ والموازنةِ العامةِ وتدفقاتِ النقدِ الأجنبيِّ، ما يستوجبُ التعاملَ معها بمنهجٍ احترازيٍّ ومدروسٍ، مشدداً على أنَّ الإجراءاتَ الحاليةَ لا تعني وجودَ اختلالٍ في الوضعِ الاقتصاديِّ.