قرَّرَ مجلسُ الوزراءِ التريُّثَ حالياً في تسلُّمِ المبالغِ المستحقَّةِ على الفلاحين عن إيجارِ الأراضي الزراعيةِ لمصلحةِ وزارةِ الزراعة،

وأجورِ السقايةِ لمصلحةِ وزارةِ المواردِ المائية، لحينَ تسديدِ مستحقاتِهم عن تسويقِ الحنطة.

                                     تابعونا على التليكرام

وتشملُ الأجورُ مبالغَ تُفرَضُ مقابلَ خدماتِ إيصالِ وإدارةِ المياهِ المستخدمةِ في ريِّ الأراضي الزراعيةِ ضمنَ المشاريعِ الإروائيةِ الحكومية،

كتشغيلِ وصيانةِ الجداولِ والقنواتِ الإروائيةِ وإدارةِ وإطلاقِ الحصصِ المائيةِ للمزارعين، إضافةً إلى صيانةِ السدودِ والنواظمِ ومحطاتِ الضخ.