تزامنا مع جلسة البرلمان المتضمنة تقرير ومناقشة قانون حريةِ التعبير والتظاهر السلمي، شدّدت مراكزُ حقوقيةٌ على ضرورة تفسيرِ بعضِ الفقرات وعدمِ التسرع في تمريرِه خاصة في ظلِّ سيطرةِ جهةٍ سياسية واحدةٍ على البرلمان

وأكّدَتِ المراكزُ، أنّه لا يرتقِي أساساً إلى قانونٍ بسبب أبوابِه وفصولِه وفِقراتِه المُختَصرةِ رَغمَ الأهميةِ الكبيرة له كونَه يَختَصُّ بأهمِ قضيةٍ وهي حريةُ التعبير عن الرأيِ والتظاهر، لافتةً إلى وجودِ إصرارٍ على تمريرِه رغم مَوجةِ الجَدلِ والاعتراضِ والاحتجاج الذي اَثارَها القانون.