ارتبط اسم محاكم التفتيش في الذاكرة التاريخية الأوروبية بواحدة من أكثر المؤسسات الدينية والقضائية إثارة للجدل، إذ أنشئت لمحاكمة من تتهمهم السلطات الكنسية بالهرطقة أو الخروج عن العقيدة الكاثوليكية، ثم تطورت بأشكال مختلفة عبر عدة قرون.

تابعونا على التليكرام

ولم تكن محاكم التفتيش مؤسسة واحدة ذات تاريخ موحد، بل ظهرت بأشكال متعددة، أبرزها محاكم التفتيش في العصور الوسطى، ومحاكم التفتيش الإسبانية، ثم محاكم التفتيش الرومانية.

وظهرت المحاكم البابوية المنظمة في النصف الأول من القرن الـ13، عندما وسّعت البابوية إجراءات ملاحقة الحركات الدينية التي عدتها هرطقية. وفي عهد البابا غريغوري التاسع، أصبح التحقيق في قضايا الهرطقة أكثر تنظيما، وأسندت مهام التحقيق لاحقا إلى رجال دين، خصوصا من الرهبنتين الدومينيكانية والفرنسيسكانية.

ومع مرور الوقت، ارتبطت هذه المحاكم باستخدام وسائل قسرية في التحقيق وفرض عقوبات دينية ومدنية على المدانين، تراوحت بين التوبة والسجن ومصادرة الممتلكات، وصولا في بعض الحالات إلى تسليم المدانين للسلطات المدنية لتنفيذ أحكام الإعدام.

جذور محاكم التفتيش

قبل ظهور محاكم التفتيش بصورتها المؤسسية، شهدت أوروبا قرونا من الصراع بين السلطة السياسية والدينية والتيارات التي اعتبرتها الكنيسة خارجة عن تعاليمها.

وفي أوروبا المسيحية خلال العصور الوسطى لم يكن الفصل بين الدين والسياسة قائما بالمفهوم الحديث، وكانت الهرطقة تُنظر إليها في أحيان كثيرة باعتبارها تهديدا للنظام الديني والاجتماعي معا.

ومع توسع التعليم وظهور حركات دينية وفكرية جديدة، تصاعدت مخاوف الكنيسة الكاثوليكية من انتشار العقائد التي تخالف تفسيرها الرسمي للمسيحية.

وفي عام 1184 أصدر البابا لوسيوس الثالث والإمبراطور فريدريك بربروسا إجراءات استهدفت ملاحقة الجماعات المصنفة آنذاك على أنها هرطقية، لتصبح تلك الإجراءات من المقدمات التي سبقت إنشاء محاكم التفتيش البابوية الأكثر تنظيما خلال القرن التالي.

محاكم التفتيش في العصور الوسطى

بدأت محاكم التفتيش البابوية بصورتها المنظمة في النصف الأول من القرن الـ13، خصوصا خلال عهد البابا غريغوري التاسع.

وكان الهدف المعلن لهذه المؤسسات مكافحة ما تعتبره الكنيسة هرطقة والمحافظة على العقيدة الكاثوليكية.

واعتمدت البابوية على محققين من رجال الدين، بينهم رهبان دومينيكان وفرنسيسكان، ومنحتهم صلاحيات للتحقيق مع المشتبه بهم واستجوابهم وإصدار أحكام كنسية بحقهم.

ومن أبرز الجماعات التي استهدفتها تلك الحملات الكاثاريون في جنوب فرنسا وشمال إيطاليا، الذين تبنوا معتقدات مسيحية ثنوية خالفت العقيدة الكاثوليكية السائدة.

كما تعرض الولدينسيون، وهم أتباع حركة مسيحية ظهرت في القرن الـ12، للملاحقة بسبب خلافاتهم العقائدية مع الكنيسة.

التحقيق والعقوبات

كان المحقق عند وصوله إلى منطقة ما يدعو الأشخاص المتهمين أو المشتبه بهم إلى الاعتراف بما تعتبره الكنيسة هرطقة، وقد يمنح من يعترف طوعا عقوبات أخف.

وكان التحقيق يتم وفق إجراءات قانونية كنسية تختلف باختلاف المكان والفترة التاريخية.

وفي مراحل من تاريخ محاكم التفتيش سمح باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات أو المعلومات، إلا أن اللجوء إليه كان محكوما نظريا بقيود قانونية كنسية، بينما اختلف التطبيق العملي من منطقة إلى أخرى.

وتشير المصادر التاريخية إلى أن عقوبات المدانين شملت أعمال التوبة والحج الديني وارتداء علامات مميزة والسجن ومصادرة الممتلكات.

أما من يعدّون مهرطقين مصرين على معتقداتهم، فكان من الممكن تسليمهم إلى السلطات المدنية، التي تنفذ بحقهم عقوبات تصل إلى الإعدام حرقا.

محاكم التفتيش الإسبانية

تعد محاكم التفتيش الإسبانية أشهر صور هذه المؤسسة وأكثرها حضورا في الذاكرة التاريخية.

ففي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1478، أصدر البابا سيكستوس الرابع مرسوما سمح للملكين الكاثوليكيين فرديناند الثاني ملك أراغون وإيزابيلا الأولى ملكة قشتالة بتعيين محققين في أراضيهما.

وجاء إنشاء المحكمة في مرحلة كانت فيها الممالك المسيحية في شبه الجزيرة الإيبيرية تتجه نحو المزيد من الوحدة السياسية والدينية.

وفي البداية، تركز نشاطها بدرجة كبيرة على المسيحيين الجدد من أصول يهودية الذين اشتبهت السلطات في أنهم يمارسون اليهودية سرا بعد اعتناقهم المسيحية.

ومع سقوط غرناطة عام 1492، آخر معاقل الحكم الإسلامي في الأندلس، دخل المسلمون مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والدينية.

من سقوط غرناطة إلى الموريسكيين

بعد تسليم غرناطة عام 1492، تضمنت الاتفاقات الأولى ضمانات تتعلق بدين المسلمين وعاداتهم.

إلا أن الأوضاع تغيرت تدريجيا، وتصاعدت سياسات التنصير والضغط على المسلمين خلال السنوات التالية.

وفي نهاية القرن الـ15 اندلعت اضطرابات في غرناطة، ثم اتسعت عمليات التنصير القسري، ليجد عدد كبير من المسلمين أنفسهم أمام خيار التحول إلى المسيحية أو الرحيل.

وعرف المسلمون الذين أصبحوا مسيحيين رسميا باسم الموريسكيين.

وظلت السلطات تشك في أن عددا منهم يمارس الإسلام سرا، ولذلك خضعوا للمراقبة والتحقيق، وأصبحت الممارسات واللغة والعادات التي اعتبرتها السلطات دليلا على استمرار الهوية الإسلامية محل ملاحقة.

وخلال القرن الـ16 ازدادت الضغوط عليهم، قبل أن تصدر لاحقا قرارات بطرد الموريسكيين من إسبانيا بين عامي 1609 و1614.

توماس دي توركيمادا

برز اسم الراهب الدومينيكاني توماس دي توركيمادا باعتباره أشهر المحققين العامين في تاريخ محاكم التفتيش الإسبانية.

وعين توركيمادا محققا عاما سنة 1483، ولعب دورا رئيسيا في تنظيم عمل المؤسسة وتوسيع نشاطها.

وترتبط باسمه في الكتابات التاريخية والشعبية صور شديدة القسوة عن الاعتقالات والمحاكمات والإعدامات، إلا أن أعداد الضحايا المنسوبة إليه تختلف بشدة بين المصادر، ولهذا لا يمكن اعتماد الأرقام الضخمة المتداولة من دون تحفظ.

اليهود ومحاكم التفتيش

لم تكن محاكم التفتيش في بدايتها تختص بمحاكمة اليهود الذين ظلوا على ديانتهم، لأن اختصاصها كان يتعلق في الأصل بالمسيحيين المعمدين.

لكنها ركزت على من اعتنقوا المسيحية وكان يشتبه في استمرارهم بممارسة اليهودية سرا، وعرف هؤلاء باسم “المتنصرين” أو “المسيحيين الجدد”.

وفي عام 1492 أصدر فرديناند وإيزابيلا مرسوما يقضي برحيل اليهود الذين لم يعتنقوا المسيحية عن أراضي التاج الإسباني.

وأدى ذلك إلى خروج أعداد كبيرة منهم، بينما اعتنق آخرون المسيحية وبقوا في البلاد، ليصبح بعضهم لاحقا هدفا للتحقيقات في حال الاشتباه بممارسة شعائر يهودية سرا.

محاكم التفتيش الرومانية

شكل عام 1542 مرحلة أخرى مختلفة في تاريخ محاكم التفتيش، عندما أنشأ البابا بولس الثالث هيئة من ستة كرادلة عرفت باسم محاكم التفتيش الرومانية والعالمية.

وكانت مهمتها الأساسية التحقيق في قضايا الهرطقة والانشقاق والدفاع عن العقيدة الكاثوليكية في مواجهة انتشار أفكار الإصلاح البروتستانتي.

ومن أشهر القضايا التي ارتبطت بها قضية الفيلسوف الإيطالي جوردانو برونو، الذي أعدم حرقا في روما عام 1600 بعد محاكمته بتهم تتعلق بالهرطقة.

كما حوكم العالم الإيطالي غاليليو غاليلي أمام محاكم التفتيش الرومانية سنة 1633 على خلفية دفاعه عن النموذج القائل بحركة الأرض حول الشمس.

وفي 22 يونيو/حزيران 1633، أدين غاليليو بـ”الاشتباه الشديد في الهرطقة”، وأجبر على التراجع عن مواقفه، ومنع كتابه، ثم أمضى بقية حياته تحت الإقامة الجبرية.

أساليب التعذيب.. بين التاريخ والأساطير

ارتبطت محاكم التفتيش في الثقافة الشعبية بمجموعة واسعة من أدوات التعذيب، إلا أن الدراسات التاريخية الحديثة تميز بين وسائل موثقة استخدمت فعلا خلال التحقيقات وبين أدوات نُسبت إليها لاحقا من دون أدلة كافية.

ومن أساليب التعذيب الموثقة تاريخيا أشكال من الشد بالحبال أو الرفع وتعريض الجسد لضغط شديد، إضافة إلى وسائل أخرى استخدمت في الأنظمة القضائية الأوروبية في تلك العصور.

أما عدد من الأدوات الشهيرة المتداولة على الإنترنت والمتاحف السياحية تحت مسميات مثل “كرسي محاكم التفتيش” و”الثور الحديدي” وبعض الأقفاص والأدوات المسننة، فلا توجد أدلة تاريخية كافية لربط جميعها بمحاكم التفتيش، وبعضها يعود إلى عصور مختلفة أو إلى روايات ظهرت لاحقا.

ولهذا ينبغي التعامل بحذر مع القوائم المتداولة التي تنسب عشرات أدوات التعذيب إلى محاكم التفتيش بوصفها حقائق موثقة.

نهاية محاكم التفتيش الإسبانية

تراجع نفوذ محاكم التفتيش الإسبانية تدريجيا مع انتشار أفكار عصر التنوير والتحولات السياسية التي شهدتها أوروبا.

وألغيت خلال الاحتلال الفرنسي لإسبانيا في عهد جوزيف بونابرت سنة 1808، قبل أن تعود بعد استعادة الملكية الإسبانية.

ثم تعرضت لعدة عمليات إلغاء وإعادة خلال الاضطرابات السياسية في القرن الـ19.

وفي 15 يوليو/تموز 1834، صدر قرار نهائي بإلغاء محاكم التفتيش الإسبانية في عهد الوصية الملكية ماريا كريستينا.

وبذلك انتهت مؤسسة استمرت بصور مختلفة في إسبانيا أكثر من ثلاثة قرون، وتركت إرثا تاريخيا ما زال موضوعا للنقاش بين المؤرخين.

هل ما تزال محاكم التفتيش موجودة؟

لم تعد محاكم التفتيش قائمة اليوم بوصفها جهازا قضائيا يمارس الاعتقال والتعذيب والعقوبات التي ارتبطت بها تاريخيا.

أما المؤسسة الرومانية التي أنشئت عام 1542 فقد مرت بسلسلة من التحولات التنظيمية.

وفي عام 1908 تغير اسمها إلى “المجمع المقدس للمكتب المقدس”، ثم أعاد البابا بولس السادس تنظيمها سنة 1965 تحت اسم مجمع عقيدة الإيمان.

وفي إطار إعادة هيكلة الكوريا الرومانية أصبح اسم المؤسسة اليوم دائرة عقيدة الإيمان.

وتختص المؤسسة المعاصرة بالقضايا المتعلقة بالعقيدة والأخلاق داخل الكنيسة الكاثوليكية، ولا تمارس الوظائف القضائية والعقوبات الجسدية التي ارتبطت بمحاكم التفتيش التاريخية.

وبقيت محاكم التفتيش، ولا سيما تجربتها الإسبانية، واحدة من أكثر المؤسسات إثارة للجدل في تاريخ أوروبا، ليس فقط بسبب محاكمات الهرطقة، بل لما ارتبط بها من قمع ديني ورقابة فكرية واستخدام السلطة السياسية والدينية لفرض نموذج محدد من الاعتقاد.