وصوَّت المجلسُ على إلغاءِ تعيينِ رئيسِ مجلسِ الخدمةِ العامةِ الاتحاديِّ ونائبَيْه، مع إصدارِ توصيةٍ إلى الحكومةِ بتسليمِ إدارةِ المجلسِ إلى رئيسِ السن.
كما أنهى القراءةَ الأولى لمقترحِ قانونِ التعديلِ الثالثِ لقانونِ اتحادِ الحقوقيين، والقراءةَ الأولى لمقترحِ قانونِ التعديلِ الثاني والعشرين لقانونِ الملاك.