يواجهُ قانون العفوِ العامّ، الّذي يستهدف إعادةَ محاكمةِ المدانينَ ممّن يَثبُت انتزاع اعترافات منهم تحتَ التعذيبِ أو بواسطةِ نظامِ المخبرِ السري

انتقاداتٍ سياسيّة وحقوقيّة بشأنِ تعطيلِه والانتقائيّةِ في تطبيقِه وعدمِ توحيدِ معاييرِ قبولِ الطعونِ من السجناءِ.

                                             تابعونا على التلكرام

ويستهدف القانون عشراتِ آلافِ العراقيّينَ المدانينَ بتهمِ الإرهابِ ممّن اعتُقلوا وحوكموا بعدَ عامِ ألفين وستّةٍ،

وآخرينَ من المعتقلينَ الّذين سلّمتْهم القوّات الأمريكيّة إلى الجانبِ العراقيِّ بعدَ انسحابِها من العراقِ.

وقالَ المستشار القانوني في محكمةِ استئنافِ الأنبار نشأت الدليمي إن القانونَ ما يزال يصطدم بعراقيلَ إداريّةٍ وقانونيّةٍ تؤخِّر إطلاقَ سراحِ الأبرياءِ

أو إعادةَ محاكمتِهم، مؤكِّداً أنَّ عائلاتٍ عديدةً ما تزالُ تنتظرُ إنصافَ أبنائِها منذَ إقرارِ القانونِ.