أعلنَ صندوقُ العراقِ للتنميةِ طرحَ قانونِ مشروعِ طريقِ التنميةِ على مجلسِ الوزراءِ لإقرارِه قريباً

مؤكِّداً أهميتَه في تنظيمِ المشروعِ وتغييرِ واقعِ البنيةِ التحتيةِ والاقتصادِ في البلادِ.

                                              تابعونا على التليكرام

وأوضحَ المديرُ التنفيذيُّ للصندوقِ محمد النجار أنَّ القانونَ يستندُ إلى أحدثِ التجاربِ العالميةِ بعدَ دراسةٍ استمرَّتْ عاماً

مُشيراً إلى تسلُّمِ الحكومةِ الدراسةَ الأوليةَ من شركةٍ عالميةٍ وقُربِ إنجازِ التصاميمِ الهندسيةِ. في المقابلِ،

انتقدَ خبراءُ تأخُّرَ التنفيذِ رغمَ كلفةٍ تبلغُ سبعةَ عشرَ مليارَ دولارٍ، مؤكِّدين أنَّ المشروعَ لم يُحقِّقْ تقدُّماً ملموساً حتى الآن،

مع ترقُّبٍ لقراراتٍ حكوميةٍ حاسمةٍ لدفعِه، نظراً لدورِه المتوقَّعِ في دعمِ الاقتصادِ وتوفيرِ فرصِ العملِ.