أعلنت وزارة الزراعة ، اليوم الأربعاء، تحقيق وفرة ملحوظة في إنتاج الطماطم، مع توقعات بزيادة صادرات العراق من هذا المحصول خلال الشهرين المقبلين، نتيجة ارتفاع مستويات الإنتاج في عدد من المحافظات.

سياسات دعم المنتج المحلي

وقال الوكيل الإداري في الوزارة مهدي سهر الجبوري إن سياسة حماية المنتج المحلي وضمان استقرار الأسعار، بالتوازي مع التوسع في تصدير الفائض، تستند إلى قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010، وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، فضلاً عن قانون التعريفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010.
وأشار إلى أن هذه التشريعات تهدف إلى دعم المنتج المحلي من جهة، وتوفير أفضل السلع للمستهلكين من جهة أخرى.

آليات مراقبة الأسعار في الأسواق

وأوضح أن قسم مراقبة الأسعار في دائرة التخطيط والمتابعة يتولى متابعة أسعار السلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية في جميع المحافظات، سواء في أسواق الجملة أو المفرد، عبر رصد حجم الإنتاج المحلي بما يضمن استقرار السوق ويحد من الارتفاعات غير المبررة.

تنظيم الاستيراد وفق وفرة الإنتاج

وأكد الجبوري أن قرارات فتح أو منع استيراد السلع الزراعية ترتبط بشكل مباشر بوفرة المنتج المحلي واستقرار أسعاره، حيث يتم إيقاف الاستيراد عند تحقيق الاكتفاء الذاتي، والسماح به عند وجود شح لتلبية احتياجات السوق والحفاظ على توازن الأسعار.
ولفت إلى أن العراق تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في أكثر من 46 محصولاً زراعياً، إضافة إلى عدد من منتجات الثروة الحيوانية.

تابعونا على التليكرام 

توقعات بزيادة الصادرات الزراعية

بيّن الجبوري أن بعض المحاصيل تغطي حاجة السوق لفترات طويلة رغم طبيعتها الموسمية، مشيراً إلى استمرار تصدير عدد من المحاصيل خلال العام الحالي، لاسيما البطاطا، مع توقعات بارتفاع صادرات الطماطم نهاية شهر أيار وبداية حزيران، مدفوعة بزيادة الإنتاج المحلي.

المحافظات الأعلى إنتاجاً

أوضح أن محافظات كربلاء والنجف وصلاح الدين سجلت وفرة واضحة في إنتاج الطماطم، ما سيدعم زيادة كميات التصدير خلال الفترة المقبلة، ويعزز حضور المنتج المحلي في الأسواق الخارجية.

دعم المزارعين وتعزيز الاستثمار

اختتم الجبوري بالتأكيد على أن تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية يمثل دعماً مباشراً للمزارعين، ويفتح آفاقاً واسعة أمام فرص استثمارية واعدة في القطاع الزراعي.