أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، إطلاق خطة متكاملة من خمسة محاور تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، مؤكدة عدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية، بالتزامن مع التوصل إلى اتفاقات مع كبار التجار لضمان انسيابية توريد المواد الغذائية.

 أسباب ارتفاع الأسعار

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن الوزارة تدرك حجم القلق الشعبي إزاء ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، موضحاً أن هذه الزيادة تأتي نتيجة تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية. وأضاف أن هناك عوامل متعددة تؤثر في الأسعار، من بينها تقلبات الأسواق العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتوريد، فضلاً عن استغلال بعض التجار للظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 إجراءات رقابية مشددة

وأشار حنون إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ إجراءاتها للحد من التلاعب بالأسعار، من خلال تكثيف حملات الرقابة الميدانية بالتعاون مع الجهات المختصة، ومتابعة الأسواق بشكل يومي لرصد أي حالات احتكار أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مع تعزيز دور الأجهزة الرقابية لمحاسبة المخالفين وفق القوانين النافذة.

تابعونا على التليكرام

دعم السوق وتوفير السلع

وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز استقرار السوق عبر توفير كميات كافية من المواد الغذائية الأساسية، بما يضمن استقرار العرض ومنع حدوث نقص قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

 شراكة مع القطاع الخاص

وبيّن أن اجتماع وزير التجارة مع التجار والمستوردين ركز على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الحفاظ على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما شدد الوزير على ضرورة التزام التجار بالأسعار العادلة وعدم استغلال الأوضاع الاقتصادية.

 اتفاقات لتعزيز التوريد

وأوضح حنون أن الاجتماع أسفر عن اتفاقات مهمة مع عدد من كبار التجار والموردين، تضمنت تعزيز انسيابية توريد المواد الغذائية وزيادة الكميات المطروحة في الأسواق، إلى جانب اعتماد آليات تسعير منصفة تحقق التوازن بين مصلحة المواطن والتاجر، مع الاتفاق على استمرار اللقاءات الدورية لمتابعة تطورات السوق.

 التزام بحماية المستهلك

واختتم بالتأكيد على أن وزارة التجارة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.