طالَبَت حكومَةُ إِقليمِ كردستان الحكومَةَ الاتحاديَةَ العِراقيةَ بِمُراجعةِ الفقراتِ والموادِ التي عُدِلَتْ في الموازنةِ العامةِ الاتحاديةِ حينَ دخولِها حيزَ التَنفيذِ بِما يتوافَقُ مع برنامَجِ عملِها ورفضِ أيِّ إِجراءاتٍ تَمييزيَةٍ ضدَّ الإِقليمِ.
رئيسُ حكومَةِ الإِقليمِ وخِلالَ اجتماعِ مَجلسِ الوزراءِ، أكدَّ أنَّ إقليمَ كردستان قامَ بِجميعِ واجباتِهِ ومَسؤولياتِهِ في إطارِ الدستورِ والاتفاقياتِ الموقَّعَةِ، لافتاً إلى أن تلاعباً حصلَ خارجَ الدستورِ للمُوضوعاتِ المُتعلقَةِ بِالحقوقِ والمُستحقاتِ الماليةِ وهي تَغييراتٌ غيرُ مَسموحٍ بِها في الاتفاقِ المُشتركِ بينَ الحكومتينِ الاتحاديَةِ وحكومَةِ الإقليمِ.