كلّفَتِ الحكومةُ اللبنانية، الجيشَ بوضعِ خطةٍ تطبيقيةٍ لحصرِ السلاح

بيد الأجهزةِ الأمنيةِ والعسكرية الشرعية قبلَ نهايةِ العامِ الحالي، في خطوةٍ غيرِ مسبوقةٍ منذ إنهاءِ الحربِ الأهلية.

                                                  تابعونا على التليكرام

وبحسبِ وكالةِ الأنباء الفرنسية فإنّ القرارَ جاء في ظلِ ضغوطٍ أمريكية ومخاوفَ من حملةٍ عسكريةٍ للكِيانِ الإسرائيلي،

عقِبَ الحربِ الأخيرةِ بين حزبِ الله والاحتلالِ الإسرائيلي التي انتهت باتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار، الذي نَصَّ على حَصرِ السِلاحِ بيَدِ الدولة.