أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، اليوم الأربعاء، عزم اللجنة تقديم تعديل على قانون الإدارة المالية، لحسم الجدل بشأن حصة المحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية، مؤكداً أن التعديل المرتقب سيضمن حقوق المحافظات واستحقاقاتها المالية.
وقال عواد، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، بمشاركة رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلس النواب، إن “هناك تفسيراً للقوانين من بعض الوزراء بصورة مزاجية”، مشدداً على أن “تفسير القوانين ليس من صلاحيات الوزير”.
وأوضح أن قانون الإدارة المالية واضح وصريح، وأن الوزارة استمرت بتطبيقه لمدة خمس سنوات، مبيناً أن المبالغ المخصصة للمحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية تُعد التمويل الشهري الوحيد الذي تتسلمه، ما دفع العديد منها إلى اعتماد هذه الأموال في إعداد خططها الاستثمارية والتشغيلية.
وأضاف أن هذه المبالغ تمثل 50% من إيرادات المنافذ الحدودية لجميع المحافظات، مشيراً إلى أن بعض المحافظات تتحمل أعباء حركة النقل والبضائع، لكنها لم تحصل على استحقاقاتها المالية، وهو ما وصفه بالظلم.
وأشار عواد إلى أن الموازنة باتت قريبة، مؤكداً أنه حتى في حال عدم وصولها بسبب الإشكالات القائمة، فإن اللجنة المالية ستمضي بتعديل قانون الإدارة المالية، بما يضمن وضوح النص القانوني وصراحته في منح المحافظات جميعها نسبة 50% من إيرادات المنافذ الحدودية.
وبيّن أن التعديل يهدف إلى إنهاء الإشكالات التشريعية ومنع التفسيرات المتباينة للقانون، بما يضمن حصول المحافظات على حقوقها المالية.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية أن هناك مؤسسات مختصة بتفسير القوانين، لافتاً إلى أن اللجنة ستبدأ، اعتباراً من يوم غد الخميس، تقديم تعديل قانون الإدارة المالية إلى رئاسة مجلس النواب.
وأوضح أن الخطوة تهدف إلى إزالة الالتباس بشأن النص القانوني، وجعله واضحاً وملزماً للسلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحفظ استحقاقات المحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية.