أكدتْ اللجنةُ الماليةُ النيابيةُ، أنَّ رواتبَ الموظفينَ مؤمنةٌ وفقَ قانونِ الخصمِ الاحتياطيِّ، مشيرةً إلى أنَّ العراقَ يحتاجُ إلى أكثرَ من سبعةِ تريليوناتِ دينارٍ شهريًا لتغطيةِ رواتبِ العاملينَ في القطاعِ العامِّ.
وقالتِ اللجنةُ إنَّ البنكَ المركزيَّ تعهدَ بتمويلِ وتأمينِ الرواتبِ استنادًا إلى أحكامِ قانونِ الخصمِ الاحتياطيِّ، بما يضمنُ استمرارَ صرفِها خلالَ الأشهرِ المقبلةِ، وأضافتْ أنَّ موازنةَ عامِ الفين وستة وعشرين ستُرسلُ إلى مجلسِ النوابِ بعدَ تشكيلِ الحكومةِ الجديدةِ، لافتةً إلى أنَّ الحكومةَ تمتلكُ صلاحيةَ الاقتراضِ لتقليلِ حجمِ الأزمةِ الماليةِ في ظلِّ استمرارِ الضبابيةِ بشأنِ تطوراتِ الأوضاعِ الإقليميةِ وتأثيرِها في أسواقِ النفطِ.

تابعونا على التليكرام