أعلنت وزارة النقل – الشركة العامة للنقل البري، اليوم الثلاثاء، إصدار بطاقات (TIR)، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام التجارة الدولية من العراق وتعزيز انسيابية حركة البضائع عبر الحدود.
وذكرت الوزارة في بيان أن الشركة، بصفتها الضامن المحلي لاتفاقية (TIR) في العراق، باشرت بإصدار بطاقات Carnet TIR للشركات المرخصة، مبينة أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً لتفعيل الصادرات العراقية وتسهيل النقل الدولي وفق الأنظمة المعتمدة عالمياً.
وقال مدير عام الشركة، مرتضى كريم الشحماني، إن إصدار بطاقات التير يمثل انطلاقة فعلية لتطبيق نظام النقل متعدد الدول، بما يتيح للشركات العراقية نقل بضائعها إلى الدول المشتركة في الاتفاقية دون الخضوع لإجراءات جمركية معقدة في المنافذ الوسيطة، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والتكاليف ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.
وأوضح أن بطاقة التير تتضمن بيانات تعريفية شاملة، تشمل معلومات الجهة الناقلة، ونقاط الدخول والخروج، ومسار الرحلة، إلى جانب تفاصيل الشحنة وأرقام الحاويات، ما يضمن تتبع البضائع وتأمينها ضمن إطار قانوني دولي موحد، ويسهم في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين بقطاع النقل العراقي.
وأشاد الشحماني بجهود فرق العمل في الضامن المحلي ونقطة الاتصال في الدائرة الفنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها الهيئات الجمركية والرقابية، لضمان تطبيق المعايير الدولية الخاصة بنظام (TIR).
يُذكر أن نظام (TIR) يُعد من أبرز الأنظمة العالمية في مجال النقل البري الدولي، إذ يعتمد على مبدأ الضمان الدولي لتسهيل مرور الشاحنات عبر عدة دول دون تفريغ حمولتها أو إخضاعها لتفتيش متكرر، ما يعزز سرعة التجارة ويحد من المخاطر اللوجستية.