المنافذ البديلة تحافظ على انسيابية التجارة

أكد مدير عام هيئة الجمارك، ثامر قاسم الطائي، اليوم الجمعة، أن المنافذ الحدودية البديلة أدت دوراً مهماً في الحفاظ على انسيابية التجارة واستمرار الإيرادات الجمركية، بعد إغلاق الموانئ وتأثر حركة الملاحة بسبب أزمة مضيق هرمز.

تحويل مسارات الحاويات إلى المنافذ البرية

وقال الطائي لوكالة الأنباء العراقية إن إغلاق ميناء أم قصر أدى إلى تكدس الحاويات وتحويل مساراتها إلى دول الجوار، لتدخل إلى العراق عبر منفذ طريبيل الحدودي أو المنافذ السورية، ما استدعى استحداث منفذ الوليد الحدودي وتفعيل منفذ ربيعة لاستيعاب حركة التجارة المتزايدة.

وأضاف أن اعتماد العراق على المنافذ البرية أسهم في تحقيق التوازن التجاري ومنع تراجع الإيرادات الجمركية، إلى جانب ضمان تدفق البضائع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية، بما حال دون حدوث أزمات أو ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

تسهيلات للتجار والمستثمرين

وبيّن الطائي أن أغلب المشاريع الاستثمارية ومشاريع التنمية الصناعية تعتمد على المواد الأولية المستوردة عبر ميناء أم قصر، مشيراً إلى أنه بعد إغلاق الموانئ جرى تحويل تلك الشحنات إلى منفذ طريبيل والمنافذ الأخرى.

تابعونا على التلكرام

وأوضح أن هيئة الجمارك اتخذت إجراءات لتسهيل تغيير المنافذ الحدودية، ورفعت القيود المتعلقة بتحديد منفذ الدخول، بما يتيح للتجار والمستثمرين إدخال بضائعهم عبر أي منفذ بري أو بحري أو جوي، وفق ما تقتضيه الظروف.

تفعيل الترانزيت وتعزيز طريق التنمية

وأشار إلى أن الهيئة فعّلت بشكل كبير نظام الترانزيت خلال الأزمة، بما يخدم حركة التبادل التجاري بين تركيا والأردن عبر الأراضي العراقية، مؤكداً أن ذلك ينعكس إيجاباً على مشروع طريق التنمية ويعزز مكانة العراق كحلقة وصل بين دول الشرق والمنطقة.

وأضاف أن تنشيط حركة الترانزيت يسهم في زيادة الإيرادات الجمركية وتحريك قطاعات اقتصادية متعددة، من خلال توفير فرص العمل وتنشيط الخدمات المرتبطة بحركة الشاحنات، مثل محطات الوقود والمطاعم والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تعزيز صورة العراق كبلد آمن وقادر على استيعاب حركة التجارة الإقليمية وتدفق البضائع نحو دول الجوار، ومنها السعودية والكويت والأردن.