رَفَضَ المجمعُ الفقهيُّ العراقيُّ ما طُرِحَ من مُقترحاتٍ لتعديلِ قانونِ ديوانِ الوقفِ السني، ولا سيما ما يَتعلَّقُ بإلغاءِ الدورِ القانونيِّ للمرجعيةِ الشرعيةِ لأهلِ السنة، المتمثلةِ بالمجمعِ الفقهيِّ العراقي، في الموافقةِ على تعيينِ رئيسِ الديوان.

تابعونا على التليكرام

وأكَّدَ المجمعُ، في بيانٍ، أنَّ هذا الدورَ لم يَكُنْ يوماً امتيازاً يُطلَب، ولا نفوذاً يُبتغى، وإنَّما هو تكليفٌ شرعيٌّ ومسؤوليةٌ وطنيةٌ. وأضافَ البيانُ أنَّ المجمعَ، منذُ تأسيسِه، انتهجَ منهجاً ثابتاً يَقومُ على التشاورِ مع القياداتِ والجهاتِ المعنية، وتَرْكِ مساحةِ الترشيحِ لها، ثمَّ النظرِ في الأسماءِ المطروحةِ لاختيارِ الأكفأِ والأصلح، بعيداً عن أيِّ اعتباراتٍ شخصيةٍ أو مصالحَ آنية، إيماناً بأنَّ الأوقافَ أمانةٌ شرعيةٌ قبلَ أن تكونَ مؤسسةً إداريةً.