ثَمَّنَ المجلسُ السياسي الوطني في بيانٍ الإجراءاتِ الأخيرةَ التي شَهِدَتْها بغدادُ وعددٌ من المحافظات

والتي اتَّخَذَها رئيسُ الحكومةِ علي الزيدي، بالتعاونِ مع السلطتَينِ التشريعيةِ والقضائية، لملاحقةِ المتهمينَ المتورطينَ في قضايا الفساد

واستردادِ أموالِ البلد.

                                              تابعونا على التليكرام

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في في مقرِّ الشيخ خميس الخنجر في بغداد، بحضورِ رئيسِ مجلسِ النوابِ وقادةِ الأحزابِ والتحالفاتِ المُشكِّلةِ للمجلس

وعددٍ من القياداتِ السياسية، لبحثِ مُستجداتِ الأوضاعِ السياسيةِ والأمنية، وعددٍ من الملفاتِ الوطنيةِ ذاتِ الأولوية

وعدّ المجلس الإجراءاتِ الأخيرة لمكافحة الفساد خطوةً مُتقدِّمةً في حفظِ أموالِ الشعب، وإنفاذِ القانون، وتفعيلِ مبدأِ المساءلة

بما يَضمنُ محاسبةَ كلِّ مَن تَثبُتُ مسؤوليتُه عن هدرِ المالِ العامِّ أو استغلالِ المنصبِ الوظيفيِّ لتحقيقِ منافعَ شخصية.