في ظل احتواء المتاحف الفرنسية على عشرات الآلاف من الأعمال الفنية الأفريقية يواجه أمناؤها مهمة صعبة لمحاولة تحديد القطع التي نُهبت خلال الحكم الاستعماري في القرنين الـ19 والـ20، والتي ينبغي إعادتها إلى بلدها الأصلي.

وخلال زيارة إلى بوركينا فاسو عام 2017 تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة “التراث الأفريقي إلى أفريقيا” في غضون 5 سنوات، مما دفع القوى الاستعمارية السابقة الأخرى -بينها بلجيكا وألمانيا- إلى إطلاق مبادرات مماثلة.

ومع بدء الحركة الاستعمارية عام 1524 سيطرت فرنسا على أكثر من 20 دولة في غرب وشمال أفريقيا، وظلت 35% من القارة تحت السيطرة الفرنسية لمدة قاربت 300 عام.

وسنة 2021 أعادت فرنسا 26 من الكنوز الملكية التي نهبها جنودها من بنين خلال الحكم الاستعماري.

لكن الجهود قد تعثرت، وأجّلت الحكومة في مارس/آذار الماضي إلى أجل غير مسمى مشروع قانون يتيح إعادة القطع الأثرية الأفريقية وغيرها من التحف الثقافية بعد معارضة اليمين في مجلس الشيوخ.

وتمتلك فرنسا في أرشيفاتها ومتاحفها ما يقارب 90 ألف قطعة أثرية تاريخية تنتمي إلى أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى، تم تهريب 46 ألفا منها خلال الحقبة الاستعمارية الممتدة في الفترة من 1885-1960، فيما غابت بلدان شمال أفريقيا العربية عن الوعود الفرنسية بإعادة الآثار إلى بلدانها الأصلية.

ومعظم هذه القطع (79 ألفا) موجودة في متحف “كيه برانلي” بباريس المخصص لفن السكان الأصليين في أفريقيا وآسيا وأوقيانيا وأميركا.

وأشارت إميلي سالابيري رئيسة متحف أنغوليم -الذي يضم نحو 5 آلاف قطعة أثرية أفريقية- إلى أن المهمة “ضخمة وتثير الحماسة”.

وبات تحديد مصدر القطعة الأثرية أمرا أساسيا ضمن عمل المتحف، لكن تعقب المعلومات الضرورية مسألة صعبة وتستغرق وقتا طويلا.

وبدأ متحف الجيش الفرنسي عمليات الجرد سنة 2012، لكنه لم يتمكن إلا من دراسة نحو ربع القطع الأفريقية البالغ عددها 2248 قطعة.

وفي حين أشار إلى وجود “فرضية منطقية” مفادها أن عددا كبيرا من القطع تمثل غنائم حرب يسعى جاهدا للتوصل إلى استنتاجات نهائية.

وأوضح ناطق باسم المتحف لوكالة الصحافة الفرنسية أن “الصعوبة الرئيسية تكمن في النقص النسبي بالمصادر”.

وقالت إميلي جيرو رئيسة “إكوم فرنسا” -التي تشرف على 600 متحف- “إنه عمل استقصائي فعلي يتطلب التحقق من الأدلة وإيجاد مصادر قد تكون مشتتة، في الخارج أحيانا، أو قد لا تكون موجودة من الأساس”.

ومن المرجو أن تصبح المهمة أسهل عندما يصبح هذا النوع من الأبحاث شائعا.

وقدمت جامعة “باري-نانتير” دورة تدريبية مخصصة لموضوع أصول القطع الأثرية في العام 2022، فيما حذت حذوها مدرسة اللوفر في قلب المتحف الشهير سنة 2023.

وأطلقت ألمانيا وفرنسا في يناير/كانون الثاني الماضي صندوقا لـ3 سنوات بقيمة 2.1 مليون يورو (2.2 مليون دولار) مخصصا للأبحاث المتمحورة على موضوع مصدر الآثار.