أَصدَرَت وزارَةُ الماليةِ، تَوضيحاً حولَ أَنباءَ مُتداولَةٍ تُفيدُ بِإِطفاءِ السلفِ الممنوحَةِ لِموظفي دوائرِ الدولَةِ، مُبينَةً أنَّ قرارَ الإطفاءِ في إحدى موادِ قانونِ الموازنَةِ هو للسلفِ الحكوميَةِ فقط.
وأشارَتِ الوزارَةُ في بيانٍ، إلى المادَةِ خمسَةَ عشْرَةَ في قانونِ الموازنَةِ، والتي تَنصُّ على أنَّ “لِوزيرِ الماليةِ صلاحيَةُ إضافَةِ تَخصيصاتٍ لِغرضِ إِطفاءِ السلَفِ الحكوميةِ للسَنواتِ السابقَةِ ولِغايةِ نهايَةِ السنةِ الحالية، والتي صُرفَت نتيجَةً لِقوانينَ نافذَةٍ وبعدَ أن يتمَّ تدقيقُها من ديوانِ الرقابةِ الماليةِ الإتحادي ومصادقَةِ مَجلسِ الوزراءِ عليها، على أنْ تكونَ هذه السنَةُ هي الأخيرَةُ لتسويتِها، وتابَعَت أنَّ ذلكَ يؤكِدُ على أنَّ السلفَ الحكوميةَ المذكورةَ في هذه المادَةِ تَخصُّ السلفَ الحكوميَةَ حَصراً وليسَ المَقصودُ بها السلفَ المَمنوحَةَ للموظفينَ أو لِكبارِ المَسؤولينَ.