أعلَنَ مجلسُ القضاءِ الأعلى أنَّ محكمةَ جناياتِ مكافحةِ الفسادِ المركزيّةَ أصدرتْ حُكماً بالسجنِ لمدّةِ عشرِ سنواتٍ بحقِّ كلٍّ من المديرِ المفوَّضِ لشركةِ أنصار الراية والفوارس، والمديرِ المفوَّضِ السابقِ لشركةِ ميزان العراق، بعدَ إدانتِهما بجريمةِ اختلاسِ مبالغَ ماليّةٍ ناتجةٍ عن سرقةِ الأماناتِ الضريبيّةِ المعروفةِ بـسرقةِ القرن.
وذكرَ بيانٌ للمجلسِ أنَّ المُدانَينِ أقدما على نقلِ المبالغِ المُختلَسةِ إلى خارجِ العراقِ واستخدامِها في شراءِ عقاراتٍ وسيّاراتٍ، مُبيِّناً أنَّ الحُكمَ صدرَ وفقاً لأحكامِ المادةِ ستٍّ وثلاثينَ، وبدلالةِ المادةِ اثنتينِ، أولاً وثالثاً، من قانونِ مكافحةِ غسلِ الأموالِ وتمويلِ الإرهاب. وكانَ قد أُعلِنَ في عامِ ألفين واثنين وعشرينَ عن فقدانِ أكثرَ من ثلاثةِ تريليوناتِ دينارٍ عراقيٍّ من الأماناتِ الضريبيّةِ، عبرَ ائتلافٍ مُكوَّنٍ من خمسِ شركاتٍ نفطيّةٍ باستخدامِ صكوكٍ وهميّةٍ.