أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، ضرورة إخضاع المنتجات الغذائية وغير الغذائية للفحوصات المختبرية للتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، مشيرة إلى عدم إمكانية الاستعاضة عن الفحص المختبري بالاعتماد الإلكتروني، فيما كشفت عن تشديد الإجراءات المتعلقة ببيانات مسببات الحساسية والتحذيرات الصحية ونسب الكافيين على العبوات الغذائية.

تطور صناعة الأغذية والبدائل الجديدة

وقال مدير قسم الصناعات الغذائية في جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع للوزارة، محمد يوسف، إن “قطاع الأغذية شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً عالمياً متسارعاً في مجالات التصنيع والحفظ والتعبئة”.

وأضاف أن “التحذيرات والدراسات العلمية المتعلقة بالآثار الصحية السلبية للزيوت المهدرجة دفعت إلى البحث عن بدائل أخرى، من بينها زيوت الأرز وجوز الهند واللوز، ما أسهم في التوسع بإنتاج الزيوت البديلة”.

وأشار إلى أن “صناعة الألبان ومشتقاتها شهدت أيضاً توسعاً كبيراً من حيث عمليات التصنيع وتنوع المنتجات المطروحة”.

تابعونا على التليكرام

تشديد الرقابة على مسببات الحساسية ونسب الكافيين

وأوضح يوسف أن “الجهاز ركز خلال الفترة الأخيرة بصورة كبيرة على البيانات الإيضاحية المدونة على المنتجات الغذائية، ولا سيما المعلومات المتعلقة بمسببات الحساسية والتحذيرات الصحية”.

وبيّن أن “هذه الإجراءات تشمل المنتجات التي تحتوي على مكونات قد تسبب الحساسية، مثل الألبان والمكسرات، فضلاً عن التحذيرات المرتبطة بنسب الكافيين وغيرها من المواد التي تستوجب توضيحاً للمستهلك”.

وأكد ضرورة “تثبيت هذه المعلومات بدقة على العبوات الغذائية، مع بيان النسب المطلوبة بصورة واضحة”.

الفحص المختبري شرط للتحقق من مطابقة المنتجات

وفي ما يتعلق بإمكانية اعتماد نتائج المطابقة إلكترونياً، أكد يوسف أن “هذا الإجراء غير ممكن عملياً، لأن تقييم مطابقة المنتجات الغذائية وغير الغذائية يستلزم إدخال العينات إلى المختبر وإخضاعها لسلسلة من الفحوصات”.

وأضاف أن “الفحوصات تشمل الاختبارات الميكروبية والفيزيائية والكيميائية، التي تُعتمد نتائجها لتقييم المنتج وتحديد مدى مطابقته للمواصفات المعتمدة”.

وشدد على أن “التحقق من مطابقة المنتجات يتطلب وصول المنتج نفسه إلى المختبر لإجراء الفحوصات اللازمة، ولا يمكن الاستعاضة عن هذه العملية بإجراءات إلكترونية”.