أفاد فريق التواصل الحكومي باختيار عشرة مواقع زراعية في بغداد وثلاث محافظات، لنصب محطات للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تبلغ 9 آلاف و650 ميغاواط خلال موسم الصيف الحالي، ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الضغط عن منظومة الكهرباء مع ارتفاع الأحمال الصيفية.
وقال نائب رئيس الفريق عدنان العربي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن المواقع المختارة في أقضية الحسينية والنهروان والتاجي والمحمودية والمدائن وأبو غريب، فضلاً عن ناحية اليوسفية، ستشهد نصب محطات للطاقة الشمسية بطاقة ألف ميغاواط لكل موقع.
وأضاف أن نصب المحطات سيشمل أيضاً محافظتي كربلاء المقدسة وذي قار بطاقة ألف ميغاواط لكل محافظة، فيما ستبلغ الطاقة المخصصة لمحافظة الأنبار 650 ميغاواط.
وبيّن العربي أن الطاقة الشمسية تمثل أحد أبرز الحلول لمعالجة أزمة نقص الكهرباء، لا سيما خلال فصل الصيف، مؤكداً أن العراق يمتلك مقومات كبيرة لإنجاح هذا التوجه، بينها ارتفاع ساعات السطوع الشمسي وتوفر مساحات واسعة صالحة لنصب المنظومات.
وذكر أن دوائر البلدية في المناطق المستهدفة باشرت بفرز أراضٍ بمساحة 300 دونم لكل مشروع، تمهيداً لاستحصال الموافقات اللازمة والتعاقد مع الشركات المنفذة.
وأشار إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى وزارة الكهرباء والمتخصصة بمنظومات الطاقة الشمسية وصل إلى 90 شركة.
وأكد العربي تحويل 580 مدرسة ومستوصفاً في بغداد والمحافظات للاعتماد بالكامل على الطاقة الشمسية.
وأوضح أن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عقدت، في وقت سابق، اجتماعات مع مديري النواحي والوحدات الإدارية لوضع الآليات الخاصة بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق الزراعية والأطراف.
ونوّه نائب رئيس فريق التواصل الحكومي إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل تحويل المصانع إلى الطاقة الشمسية، مبيناً أن معملين في محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار يعملان حالياً بهذه التقنية وحققا مستويات إنتاج مرتفعة.
وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تقليل الضغط على الشبكة الوطنية، فضلاً عن تعزيز توجه البلاد نحو الطاقة النظيفة، انسجاماً مع التوجهات العالمية المتبعة في هذا المجال.
وأشار العربي إلى أن مبادرات البنك المركزي والمصارف الأهلية الخاصة بالقروض الميسرة أسهمت في تسهيل اقتناء منظومات الطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن سقف القروض بلغ 30 مليون دينار، بحسب نوع المنظومة، وبفوائد منخفضة تصل إلى 1.5% للبنك المركزي و2.5% للمصرف، مع مهلة سداد تمتد إلى سبعة أعوام، بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين.