دعت أوساطٌ من محافظةِ صلاحِ الدينِ إلى ضرورةِ تصنيفِ كلِّ مَن يحملُ السلاحَ خارجَ إطارِ الدولةِ وفقَ قانونِ الارهابِ

مع التأكيدِ على تطبيقِ مبدأ المحاسبةِ الصارمةِ بحقِ المخالفينَ دونَ استثناءٍ أو انتقائيةٍ، بما يعززُ هيبةَ الدولةِ ويكرّس سلطةَ القانونِ.

                                          تابعونا على التلكرام

وشددت الأوساطُ على أن هيبةَ الدولةِ لا تُقاس إلا بقدرتِها على فرضِ القانونِ على الجميعِ

وأن استمرارَ وجوِد السلاحِ خارجَ مؤسساتِ الدولةِ يمثلُ تهديداً مباشراً للاستقرارِ،

داعيةً إلى اتخاذِ إجراءاتٍ حقيقيةٍ وحاسمةٍ لضمانِ إنهاءِ هذه الظاهرةِ ومحاسبةِ المتورطينَ فيها.