الحكومة تنفق وفق قاعدة (1/12) لحين إقرار موازنة 2026

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الإنفاق الحكومي مستمر وفق آلية التمويل المؤقت المعتمدة على قاعدة (1/12) من موازنة العام السابق،

بانتظار تشريع موازنة 2026.

الرواتب والأجور والتقاعد والرعاية تتصدر الإنفاق

وأوضح صالح في تصريح، أن الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وتخصيصات الرعاية الاجتماعية

تمثل أولوية في الصرف الحكومي، وتُقدّر شهرياً بنحو 8 ترليونات دينار.

القانون المالي يمنح صلاحيات استثنائية للتمويل المؤقت

وبيّن أن وزارة المالية تعتمد في ذلك على الفقرة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادي

رقم 6 لسنة 2019 المعدل، والتي تتيح للسلطات المالية اللجوء إلى آليات التمويل المؤقت وإدارة السيولة

لضمان استمرار الإنفاق الضروري دون انتظار الموازنة الاعتيادية.

تشريع الموازنة قد يتأثر بمصير رئيس الجمهورية

وفيما يتعلق بإمكانية تشريع موازنة 2026 في ظل أي تعثر سياسي، لفت صالح إلى أن غياب رئيس الجمهورية

لا يُلغي دستورية مجلس النواب، وقد تُحال المسألة إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الإشكالات الدستورية،

مؤكدًا أن كلاً من الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

ما زالا في موقعهما القانوني، مما يُبقي الباب مفتوحًا أمام تقديم مسودة قانون الموازنة ومباشرة الإجراءات التشريعية.