أكَّدَ المجمَعُ الفقهيُّ العراقيُّ أنَّ التغييرَ السِّلميَّ لأجلِ الإصلاحِ يُعَدُّ مطلباً شرعيّاً، وأنَّ الانتخاباتِ تُمثِّلُ وسيلةً معاصرةً لتداولِ السلطةِ وإدارةِ الدولةِ بما يَكفُلُ حقوقَ المواطنينَ الدستوريّةَ، مُشيراً إلى أنَّ العزوفَ عن المشاركةِ وعدمَ اختيارِ الأصلحِ يُعَدُّ إقراراً ببقاءِ الفسادِ وقد يُؤدّي إلى تفاقُمِه، داعياً العراقيّينَ إلى تَحَرّي المرشّحِ الصادقِ الأمينِ القادرِ على أداءِ مسؤوليّاتِه وحِفظِ حقوقِ الناخبينَ.
وأضافَ المجمَعُ الفقهيُّ أنَّ التوجّهَ إلى صناديقِ الاقتراعِ شَكلٌ من أشكالِ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ، مُشدِّداً في الوقتِ ذاتِه على أنَّ احتماليّةَ التلاعُبِ ليست مبرّراً لتركِ الانتخابِ، مُحذِّراً من بيعِ أو شراءِ بطاقةِ الناخبِ، مُعتبِراً ذلكَ تعاوناً على الإثمِ والعُدوانِ، ويُسهِمُ في تمكينِ الفاسدينَ من السيطرةِ على أصواتِ المواطنينَ، كما لَفَتَ إلى أنَّ المنازعاتِ الإعلاميّةَ وشيطنةَ الخصومِ عبرَ الأكاذيبِ والتشويهِ تُعَدُّ سعياً في الإفسادِ ومحاولةً لإشاعةِ الباطلِ بينَ الناسِ.

 تابعونا على التليكرام