قرر مجلس محافظة بغداد اللجوء إلى الجهات القضائية لوقف محاولات تجريف الأراضي الزراعية في أقضية ونواحي جنوب العاصمة وتحويلها إلى مشاريع استثمارية.

وقال عضو المجلس مزهر الغريري إن المحاولات المستمرة للتجاوز على الأراضي الزراعية في جنوب بغداد، ولاسيما في ناحية اليوسفية وقضاءي الراشدية والمحمودية، بهدف تحويلها إلى مشاريع استثمارية، تُعد مخالفة صريحة للقانون.

وأوضح أن المجلس سبق أن أصدر قراراً رسمياً يمنع أي عملية استثمار أو تغيير في استعمال الأراضي من دون الحصول على موافقته الأصولية والرسمية.

وأضاف الغريري أن بعض الوزارات والجهات تحاول الالتفاف على هذا القرار عبر إجراءات تتجاوز السياقات القانونية والإدارية المعتمدة، من خلال منح موافقات تُرفع إلى هيئة الاستثمار لاستحصال إجازات رسمية.

وأكد أن المجلس سيلجأ إلى القضاء لرفع دعاوى قانونية ضد أي وزارة أو مؤسسة تتجاوز صلاحياتها، مشيراً إلى أن هذه الأراضي تمتلك حصصاً مائية مستمرة، وأن المساس بها أو تجاوز قرارات المجلس سيضع المخالفين تحت طائلة القانون.

وشدد الغريري على ضرورة إيجاد حلول مناسبة أو اختيار أراضٍ بديلة غير منتجة زراعياً، مبيناً أن المجلس لا يعارض الاستثمار، لكنه يرفض تحويل السلة الزراعية لبغداد إلى مشاريع استثمارية تؤدي إلى القضاء على مصادر رزق الفلاحين والمزارعين.

كما حذر من أن استمرار هذه الإجراءات قد يدفع سكان المناطق الزراعية إلى الهجرة نحو المحافظات الأخرى أو مركز العاصمة بحثاً عن فرص عمل بديلة بعد فقدان أراضيهم.

تابعونا على التليكرام