وفرة المعروض والعقوبات على روسيا تعيدان التوازن المؤقت إلى السوق

استقرت أسعار النفط العالمية، اليوم الإثنين، عقب تراجعها ليومين متتاليين، في ظل توازن دقيق بين تأثير العقوبات الأميركية على قطاع النفط الروسي واستمرار وفرة المعروض في السوق.

وسجّل خام برنت تداولاته دون مستوى 66 دولاراً للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من حاجز 61 دولاراً، مدفوعًا بارتفاع قياسي في كميات النفط المنقولة بحريًا، ما يعكس تزايدًا في الإمدادات العالمية.

العقوبات الأميركية تفرض واقعاً جديداً على السوق

عادت العقوبات الأميركية المفروضة على شركات النفط الروسية الكبرى إلى واجهة المشهد، بعد أن كانت قد ساهمت مؤخرًا في دعم الأسعار. وأعلنت واشنطن منح مهلة ستة أشهر لألمانيا لتسوية أوضاع ملكية أصول شركة “روسنفت” الروسية العاملة على أراضيها، ضمن مساعٍ لفرض ضغوط اقتصادية تدريجية دون التسبب في صدمة سعرية مفاجئة.

وقالت مصادر مطلعة إن الإدارة الأميركية تسعى إلى رفع تكلفة ومخاطر التجارة الروسية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار عالميًا.

تابعونا على التلكرام

السوق بين فائض المعروض ومخاطر الانقطاع

وفي تعليقها على التطورات، صرّحت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة ساكسو ماركتس بسنغافورة، أن العقوبات تُعيد تشكيل مشهد سوق النفط:

“التحول بات واضحًا من التركيز على تخمة المعروض إلى مخاطر الانقطاع.”

ومع ذلك، أشارت إلى أن استمرار تدفق الإمدادات البديلة وتراجع احتمالات انقطاع كبير في المعروض قد يدفع السوق للتعامل مع الوضع كـعلاوة جيوسياسية مؤقتة، وليست دافعًا لارتفاع طويل الأمد في الأسعار.

أوبك+ تحت المجهر والأسواق تترقّب

تستعد السوق لاجتماع مرتقب لتحالف “أوبك+”، وسط تزايد الضغوط على المنظمة لاحتواء وفرة الإنتاج، في ظل اتجاه أسعار النفط إلى الخسارة للشهر الثالث على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج من قبل منتجين داخل التحالف وخارجه.

يبقى الترقب سيد الموقف، في ظل سعي الأسواق لفهم كيف سيتعامل “أوبك+” مع التحديات الحالية، وسط توترات جيوسياسية وتباطؤ في وتيرة الطلب العالمي.