أصدرتْ محكمةُ استئنافِ بغدادَ الكرخ، أمرَ قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ وزيرِ العملِ السابق والأمين العام لكتائب جند الإمام أحمد الأسدي

على خلفيةِ قضيةٍ تتعلقُ بالعجزِ عن إثباتِ مشروعيةِ الزيادةِ الحاصلةِ في أموالِه.

                                       تابعونا على التليكرام

ونشرتْ وكالةُ الأنباءِ الرسميةُ وثيقةً صادرةً عن قاضي تحقيقِ محكمةِ جناياتِ مكافحةِ الفساد المركزية

تضمنتْ أمرَ قبضٍ صدرَ بناءً على شكوى من الحقِّ العامِّ ممَثلًا بهيئةِ النزاهةِ الاتحادية، وأظهرتِ الوثيقةُ أنَّ التهمةَ المسندةَ إلى الأسدي

تستندُ إلى أحكامِ قانونِ هيئةِ النزاهةِ والكسبِ غيرِ المشروع، فيما تضمنَ الأمرُ إلقاءَ القبضِ عليه وإحضارَه أمامَ القضاء.