أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حكماً بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً بحق رجل أعمال أردني، قالت تقارير إعلامية إنه يزيد كوكش، خطيب صانعة المحتوى الأردنية حلا عثمان، وذلك في قضية تتعلق بالخداع في علاقة زواج مزعومة وإجهاض امرأة دون رضاها.
وقضت المحكمة أيضاً بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات بحق طبيب نسائية، بعد إدانته بإجهاض المرأة دون موافقتها، فيما قررت عدم مسؤولية المتهمين عن جناية القتل القصد، وبراءة متهم ثالث من التهم المسندة إليه.
وأثارت القضية اهتماماً واسعاً عقب ربط وسائل إعلام أردنية اسم المحكوم عليه بخطيب المؤثرة حلا عثمان، وسط تساؤلات بشأن تفاصيل الحكم ومصير العلاقة بينهما.
أصدرت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى، برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضيين الدكتور هلال الحوامدة والدكتور محمد الشخانبة، قرارها في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني.
وبحسب التقارير المنشورة عن وقائع الدعوى، أدانت المحكمة رجل أعمال يبلغ من العمر 33 عاماً بجناية مواقعة أنثى غير زوجته بالتحايل والخديعة، مكررة 60 مرة، وقررت أن تكون العقوبة النهائية بحقه الأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً بعد دمج العقوبات.
كما أدانت طبيب نسائية يبلغ نحو 60 عاماً بجناية إجهاض امرأة دون رضاها، وبلغت عقوبته النهائية 8 سنوات بالأشغال المؤقتة.
وقررت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين عن جناية القتل القصد، إلى جانب تبرئة متهم ثالث، فيما يبقى القرار قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز.
تعود تفاصيل القضية إلى علاقة جمعت رجل الأعمال بامرأة مطلقة تبلغ من العمر 37 عاماً، بعدما أوهمها بأنه يرغب في الزواج منها بصورة شرعية.
ووفقاً لوقائع الدعوى التي نقلتها وسائل إعلام أردنية، استعان الرجل بثلاثة أشخاص مجهولي الهوية لإتمام مراسم زواج مزعومة داخل شقة سكنية في العاصمة عمّان.
وانتحل أحد الأشخاص صفة مأذون شرعي، بينما أدى الآخران دور الشاهدين، لتوقّع المرأة على وثيقة اعتقدت أنها عقد زواج صحيح.
وبعد ذلك، انتقلت للعيش مع الرجل في شقة استأجرها بالعاصمة، واستمرت العلاقة لأكثر من عامين، قبل أن تتدهور وتقرر المرأة اللجوء إلى المحكمة الشرعية لإنهائها.
وهناك اكتشفت عدم وجود أي قيد رسمي يثبت وقوع الزواج، وأن العقد الذي اعتمدت عليه لم يكن مسجلاً بصورة شرعية.
شهدت القضية تطورات أخرى بعدما اكتشفت المرأة أنها حامل بجنين يبلغ عمره نحو 11 أسبوعاً.
وبحسب الوقائع المنشورة، طلب الرجل منها إنهاء الحمل، وعرض عليها تناول أقراص مجهولة التركيب، لكنها رفضت وتمسكت باستمرار الحمل.
وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن الرجل اتفق لاحقاً مع طبيب نسائية يمتلك عيادة خاصة في محافظة مجاورة لإجراء الإجهاض مقابل 3500 دينار أردني.
واصطحب المرأة إلى العيادة بذريعة متابعة الحمل وتثبيته، حيث أُعطيت أدوية وإبراً دون علمها بحقيقتها أو موافقتها على استخدامها لإنهاء الحمل.
وفي اليوم التالي، تعرضت المرأة لآلام شديدة انتهت بإجهاضها داخل منزلها.
تضمنت وقائع القضية، وفق التقارير الإعلامية، أن الجنين نزل حياً، وأن شخصين شاركا سابقاً في مراسم الزواج المزعومة تدخلا بعد الإجهاض، قبل وضع الجنين في كيس ودفنه.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين جناية القتل القصد، إلا أن المحكمة قررت عدم مسؤوليتهم عن هذه التهمة تحديداً.
وفي المقابل، ثبتت الإدانة في الجرائم الأخرى التي شملها الحكم، والمتعلقة بمواقعة امرأة بالتحايل والخديعة وإجهاضها دون رضاها.
ويُعد التمييز بين الاتهامات المسندة إلى المتهمين والجرائم التي أدانتهم بها المحكمة ضرورياً لفهم النتائج القانونية للقضية.
يزيد كوكش، واسمه المتداول في التغطيات الإعلامية يزيد عبد الرحمن عبد الرزاق كوكش، هو رجل أعمال أردني ارتبط اسمه إعلامياً بصانعة المحتوى حلا عثمان بعد إعلان خطوبتهما في سبتمبر/أيلول 2025.
وتشير التغطيات الاجتماعية إلى أنه نجل عبد الرحمن كوكش، وأن خطوبته من حلا أُعلنت خلال مناسبة عائلية واجتماعية شهدت حضور شخصيات ووجهاء.
وأقيمت المناسبة ضمن تقاليد الجاهة العشائرية، حيث توجهت جاهة من عائلة كوكش إلى عائلة الإبراهيم لطلب يد حلا عثمان.
وبرز اسم يزيد على منصات التواصل عقب تداول صور ومقاطع من حفل الخطوبة، قبل أن يعود إلى الواجهة بعد صدور الحكم القضائي الذي ربطته به تقارير إعلامية أردنية.
ولا تتوافر معلومات موثقة وافية بشأن طبيعة نشاطه التجاري أو تفاصيل مسيرته المهنية.
حلا عثمان صانعة محتوى أردنية اشتهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما سناب شات وإنستغرام وتيك توك، من خلال نشر محتوى يتعلق بالأزياء والجمال والحياة اليومية والمناسبات العائلية.
كما شاركت في لقاءات إعلامية، بينها بودكاست «تحت الضغط» وبرنامج «كوني أنت»، الذي ظهرت فيه إلى جانب والدتها إيثار الريس، وتحدثت عن جوانب من حياتها العائلية وتجربتها في صناعة المحتوى.
وأعلنت حلا خطوبتها من يزيد كوكش في 14 سبتمبر/أيلول 2025، وسط تفاعل من متابعيها وتهاني المقربين منها.
وفي فبراير/شباط 2026، ظهرت في مقطع مصور أعربت خلاله عن استيائها من شائعات قالت إنها استهدفت سمعتها وحياتها الخاصة وعلاقتها بخطيبها.
أعاد صدور الحكم القضائي تسليط الضوء على العلاقة بين حلا عثمان ويزيد كوكش، وسط تساؤلات على منصات التواصل بشأن استمرار خطوبتهما.
وذكرت تقارير إعلامية أن حلا نشرت دعاءً عبر خاصية القصص على إنستغرام بعد انتشار أخبار القضية، من دون أن تتناول تفاصيل الحكم أو تعلن موقفاً واضحاً منه.
ولم تتأكد بصورة مستقلة معلومات بشأن إنهاء الخطوبة رسمياً، لذلك لا يمكن الجزم باستمرار العلاقة أو انتهائها استناداً إلى التكهنات المتداولة.
ومن المهم التأكيد أن حلا عثمان ليست طرفاً في القضية الجنائية بحسب المعلومات المنشورة، ولا توجد معطيات تثبت علمها بالوقائع أو مشاركتها فيها.
رغم صدور الحكم في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، فإن القرار قابل للطعن أمام محكمة التمييز الأردنية، وفقاً للتقارير القضائية المنشورة.
ويعني ذلك أن الإجراءات القانونية قد تستمر، وأن الحكم الصادر لا ينبغي وصفه بأنه بات أو غير قابل للطعن.
وتبقى القضية محط اهتمام إعلامي واجتماعي، في ظل طبيعة الوقائع التي تناولتها المحكمة، والأحكام الصادرة بحق المتهمين، والارتباط الإعلامي بين أحد المحكوم عليهم وصانعة المحتوى حلا عثمان.