أعاد الفنان اللبناني فضل شاكر تسليط الأضواء على قضيته المثيرة للجدل، بعد تسليمه نفسه إلى السلطات اللبنانية يوم السبت الماضي، في خطوة فاجأت جمهوره وأثارت موجة واسعة من التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
يُنتظر أن تُعاد محاكمة فضل شاكر في ثلاث قضايا سبق أن صدرت بحقه فيها أحكام غيابية، ما يعني أن الإجراءات القضائية ستنطلق من البداية، وهو ما قد يُطيل أمد النظر في قضيته بحسب مراقبين قانونيين.
رغم التقديرات التي تشير إلى بطء المسار القضائي، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر فنية مقربة من شاكر وعائلته، تفاؤلًا بإنهاء القضية في فترة قصيرة، مرجّحةً أن تُسوّى قانونيًا دون تأخير يُذكر.
بحسب المصادر نفسها، فإن خطوة شاكر لم تكن عشوائية، بل جاءت بعد حصوله على ضمانات من جهات عربية خارجية، بعضها أجرى زيارات إلى لبنان وأخرى تواصلت عبر اتصالات هاتفية، لضمان مثوله أمام محكمة “عادلة”.
رجّحت المصادر أن تُعقد جلسات المحاكمة بشكل غير علني، بعيدًا عن الكاميرات والتغطية الصحفية، في إطار توفير أجواء هادئة للنظر في الملف القضائي.
أكدت المصادر أن التهم التي سيُعاد النظر فيها لا تشمل القتال ضد الجيش اللبناني، وهي التهمة التي بُرّئ منها الفنان في عام 2018. أما القضايا العالقة فتتعلق بـ:
حمل السلاح
إطلاق نار وترويع المواطنين
تأليف جمعيات مسلّحة لزعزعة الأمن
ووفقًا للمصادر المقربة، فإن الأدلة كفيلة بتبرئة شاكر من هذه التهم.
أشارت المصادر ذاتها إلى نية فضل شاكر مغادرة لبنان فور انتهاء محاكمته، مبررة ذلك بتخوفه من تهديدات أمنية أو محاولات للتضييق عليه في حال بقائه، مع تأكيدها على ثقته الكاملة ببراءته.
تؤكد مصادر لبنانية أن قرار تسليم فضل شاكر نفسه لم يكن وليد اللحظة، بل سبقته تسريبات إعلامية مدروسة عن هذه الخطوة، إضافة إلى ضغوط ومعاناة واجهها خلال إقامته في مخيم عين الحلوة، ما دفعه لاتخاذ القرار والظهور أمام القضاء لإغلاق ملفه نهائيًا.