لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين عن ذروتها، إلا أنها لا تزال أعلى بـ3 أضعاف مقارنة بالعام الماضي.
وبلغ سعر الطن المتري في العقود الآجلة 8144 دولارا في أحدث تداولات بتراجع يومي 8.55%.

تفاوت كبير
في ساحل العاج وغانا، أكبر منتجين للكاكاو في العالم، تحدّد السلطات الأسعار في أكتوبر/تشرين الأول على أساس الأشهر السابقة.
ولكن بحلول الفترة المشار إليها تكون المحاصيل “بغالبيتها قد بيعت مسبقا”.
هذا الأمر يحدّ من تأثير تقلبات أسعار الكاكاو، سواء صعودا أو هبوطا، لكن هذه الطفرة لا تفيد على نحو مباشر صغار المنتجين الذين تقتصر مكاسبهم عادة على ما بالكاد يكفيهم.
ورفعت السلطات سعر المحاصيل المتوسطة في أبريل/نيسان بنسبة 50% إلى ما بين 2300 و2500 دولار للطن، وهي زيادة متواضعة مقارنة بما يمكن أن يتقاضاه المزارعون في البورصات العالمية.
في البلدان ذات القواعد الأقل تنظيما، على غرار الكاميرون ونيجيريا والإكوادور والبرازيل، استفاد المزارعون من هذا المنحى بشكل أكبر.
فقد سُمح لهؤلاء المزارعين ببيع حبوبهم لجهات مستعدة للشراء بأسعار تقارب تلك التي تُدفع في الأسواق المالية.
لكن هذا النهج غير المنظّم يأتي مصحوبًا بمخاطر، إذ نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منسق غرفة البن والكاكاو في البيرو، ديفيد غونزاليس قوله إن “ارتفاع الأسعار جعل الإنتاج أكثر جاذبية”.
لكن تبقى الخشية من أن إنتاج الكاكاو سيشهد فائضًا في غضون 3 إلى 5 سنوات، وهو الوقت الذي يحتاج إليه المزارعون الذين يأملون في الاستفادة من زراعة أشجار جديدة، ما سيخفّض الأسعار مجددًا.

وحسب منظمة الكاكاو العالمية فإن قائمة أكبر المنتجين في العالم جاءت كالتالي في موسم 2022/2023:
• ساحل العاج 2.24 مليون طن.
• غانا 645 ألف طن.
• إكوادور 454 ألف طن.
• الكاميرون 290 ألف طن.
• نيجيريا 280 ألف طن.
• البرازيل 220 ألف طن.
• إندونيسيا 180 ألف طن.

تحيّن الفرص
ويتفاوض المصنّعون الرئيسيون لمشتقات الكاكاو ممن يطحنون الحبوب لتحويلها إلى زبدة أو مشروبات أو مسحوق، سنويا على قسم كبير من إمداداتهم مقدما.
لكن بعض العقود لم يتم الوفاء بها، مما أجبرهم على البحث عن الكاكاو الذي تشتد الحاجة إليه بتكلفة عالية، وفي بعض الحالات إلى خفض الإنتاج.
وقد يجد وسطاء أصغر حجماً صعوبة في توفير الأموال اللازمة للتكيف مع الأسعار المرتفعة. مع ذلك، توجد مجموعة من الوسطاء الذين يسعدهم ارتفاع الأسعار.

فرص متفاوتة
ترتفع أسعار الكاكاو لأن العرض أقل من الطلب للعام الثالث على التوالي، وفقا للمنظمة الدولية للكاكاو، وتعوّل صناديق الاستثمار التي استشعرت تبدّل الظروف على ارتفاع الأسعار، وتحقق أرباحا في هذه العملية.
ولكن، اعتبارا من يناير/كانون الثاني أصبحت الأسعار شديدة التقلّب على نحو لا يروق حتى لصناديق المضاربة الأكثر شهية للربحية.
وانسحب مستثمرون كثر من السوق بالكامل فتراجع حجم العقود المتداولة من 334 ألفا في منتصف يناير/كانون الثاني إلى 146 ألفا في أبريل/نيسان، وفق أولي هانسن من ساكسو بنك.
وفق ووتريدغ، “لا يمكن تحميل المضاربين مسؤولية تضخيم الأسعار بشكل مصطنع”.
من ناحية أخرى، تميل شركات الوساطة التجارية بين الدول وأيضا صانعي الشوكولاتة إلى التحوّط من انعكاسات الأسعار.
لكن بعدما ارتفعت الأسعار اضطر كثير من هؤلاء لرصد مزيد من الأموال لتغطية خسائرهم المحتملة.

صانعو الشوكولاتة
نظرا إلى الفارق الزمني بين حصاد الكاكاو والمنتج النهائي، لا ينبغي نظريا أن ترتفع تكلفة الشوكولاتة على رفوف المتاجر بالنسبة لعمالقة القطاع.
وأكد الرئيس التنفيذي ل‍نستله أولف شنايدر في أبريل/نيسان أن شركته “مغطاة إلى حد كبير” بفضل العقود الآجلة لما تبقى من العام.
لكن مع مرور الوقت، فإن ارتفاع أسعار الكاكاو الخام سيكون له تأثير في نهاية المطاف.
وتجنّبا لتحميل الكلفة لمستهلكين متضررين بالفعل من ارتفاع التضخم، يمكن للمصنعين تغيير وصفاتهم، على غرار زيادة نسبة البندق في نوتيلا على سبيل المثال، أو تقليل حجم الحصة.
حتى بالنسبة لصانعي الشوكولاتة الحرفيين، فإن تكلفة الكاكاو الخام لا تشكّل سوى جزء صغير من المنتج النهائي.
وقال سيباستيان لانغلوا أحد مؤسسي شركة الكاكاو الفرنسية إن “ثمة هامشا كبيرا” بالنسبة لألواح الشوكولاتة، مما خفف من تأثير ارتفاع تكاليف الحبوب.
وأضاف أن شركته، التي تبيع المنتجات العضوية ومنتجات التجارة العادلة، لم ترفع أسعارها بعد.