خاطبتْ محكمةُ استئنافِ بغدادَ الكرخ، مجلسَ النواب لاستحصالِ الموافقةِ على اتخاذِ الإجراءاتِ القانونية بحقِّ النائبِ ناظِم الأسدي

والنظرِ في رفعِ الحصانةِ عنه، على خلفيةِ اتهاماتٍ تتعلقُ بالانتفاعِ من تعاقداتٍ وأشغالٍ لوزارةِ العملِ والشؤونِ الاجتماعية.

                                       تابعونا على التليكرام

وذكرتِ المحكمةُ أنَّ تحقيقاتِها توصلتْ إلى اتهامِ النائبِ بالاتفاقِ مع وزيرِ العملِ والشؤونِ الاجتماعيةِ السابقِ أحمدَ الأسدي

على تأسيسِ شركةٍ وتسجيلِها باسمِ أحدِ أفرادِ حمايتِهِ، بهدفِ الانتفاعِ من تعاقداتِ الوزارة

فضلًا عن حصولِ الشركةِ على رخصةٍ لإنشاءِ مكتبِ تشغيلٍ خاصٍ لاستقدامِ العمالةِ الأجنبية

وأضافتْ أنَّ مخاطبةَ مجلسِ النوابِ جاءتْ لغرَضِ السيرِ بإجراءاتِ التحقيقِ واتخاذِ الإجراءاتِ القانونيةِ بحقِّ النائب.