رفضت محكمة لندن العليا، اليوم الجمعة، طعناً قضائياً تقدمت به شركات ميتا وتيك توك وإكس ضد هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم»، بشأن حجم المعلومات والبيانات التي تطالب الهيئة بتقديمها في إطار تطبيق نظام السلامة الإلكترونية الجديد في بريطانيا.

تابعونا على التليكرام

قانون السلامة على الإنترنت

يُعد هذا الطعن واحداً من أوائل التحديات القضائية المرتبطة بقانون السلامة على الإنترنت، الذي أُقر عام 2023، ويفرض معايير أكثر صرامة على منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها تيك توك وإكس وفيسبوك وإنستغرام التابعتان لشركة ميتا.

ويهدف القانون إلى تعزيز حماية الأطفال من المحتوى الضار وغير القانوني على المنصات الرقمية.

غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية

تواصل هيئة «أوفكوم» تطبيق متطلبات القانون تدريجياً، مع فرض إجراءات رقابية مشددة لضمان امتثال شركات التكنولوجيا.

وبحسب وكالة «رويترز»، تتضمن العقوبات المحتملة على المخالفات الأكثر خطورة غرامات مالية قد تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات المخالفة.

مطالبات بتقديم بيانات تفصيلية

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية قد أصدرت، في شباط الماضي، إخطارات رسمية طالبت فيها شركات التكنولوجيا بتقديم بيانات ومؤشرات تفصيلية تتعلق بمراقبة المحتوى على منصاتها.

وتشمل المعلومات المطلوبة أعداد المنشورات التي جرى حذفها أو تقييد عرضها، فضلاً عن أعداد المستخدمين الذين تعرضوا لمحتوى ضار.

المحكمة ترفض اعتراض شركات التكنولوجيا

من جانبها، اعتبرت شركات ميتا وتيك توك وإكس أن الإخطارات الصادرة عن «أوفكوم» تفرض عليها أعباء تنظيمية غير مسبوقة.

إلا أن محكمة لندن العليا رفضت الطعن الذي تقدمت به الشركات الثلاث، في إطار النزاع القضائي المتعلق بمتطلبات الإفصاح عن بيانات مراقبة المحتوى بموجب قانون السلامة على الإنترنت.