ترامب يفرض رسوما جمركية مرتفعة ويشعل أزمة تجارية عالمية
في خطوة أثارت اضطرابا واسعًا في الأسواق العالمية، مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدمًا في خطته لإعادة ترتيب الخريطة التجارية الدولية، من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات عشرات الدول، وفي مقدمتها كندا والبرازيل والهند وتايوان. القرار، الذي أعلنه اليوم الجمعة، يأتي مع انتهاء المهلة التي سبق وحددها ترامب للتوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة.
بموجب أمر تنفيذي رئاسي، فرض ترامب رسوما جمركية بلغت 35% على سلع كندية، و50% على صادرات البرازيل،
بينما خضعت الهند لرسوم قدرها 25%، وتايوان 20%، وسويسرا 39%. كذلك، شمل القرار ما مجموعه 69 شريكًا تجاريًا برسوم تتراوح بين 10% و41%،
دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
استثناءات محدودة ومهلة قصيرة
في الوقت ذاته، استثنى القرار بعض الشحنات التي ستصل خلال الأسبوع المقبل،
بينما أكد ترامب أن جميع الدول غير المدرجة بالقائمة الجديدة ستخضع لرسوم 10% كضريبة استيراد.
كما لمح إلى إمكانية رفع النسبة لاحقًا، ما زاد من حدة التوترات الاقتصادية عالميًا.
تبرير القرار: حماية الاقتصاد والأمن
قال ترامب في نص الأمر التنفيذي إن العديد من الشركاء التجاريين، رغم انخراطهم في مفاوضات، لم يقدموا حلولًا مرضية للاختلالات التجارية أو التعاون الأمني، معتبرًا أن الولايات المتحدة لها الحق في اتخاذ إجراءات لحماية مصالحها القومية والاقتصادية.
ردود الفعل الدولية: غضب وتحرك دبلوماسي
بينما أعلنت سويسرا سعيها لحل تفاوضي، وصف رئيس تايوان الرسوم بأنها “مؤقتة”، متوقعًا تعديلها قريبًا. أما جنوب أفريقيا فحذرت من خطر الرسوم على الوظائف والاقتصاد.
من ناحية أخرى، لم تُمنح الهند أي استثناء، رغم محاولاتها التفاوض. وتعهدت نيودلهي بحماية قطاع الزراعة، مما أدى إلى تراجع سعر الروبية الهندية وتصاعد الغضب في الداخل.
كندا والمكسيك: نقيضان في المعاملة
فرض ترامب رسومًا إضافية على سلع كندية بدعوى تقاعسها في مواجهة تهريب الفنتانيل، بينما منح المكسيك إعفاءً مؤقتًا لـ90 يومًا، مشيرًا إلى استجابتها في تقليص الحواجز التجارية غير الجمركية.
رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عبّر عن خيبة أمله، متعهدًا بالدفاع عن الاقتصاد الكندي وتنويع الشركاء التجاريين.
الصين والبرازيل: في قلب المعركة التجارية
لم تُستثنَ البرازيل من الرسوم المرتفعة رغم استبعاد بعض القطاعات، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترًا بسبب القضايا القانونية المتعلقة بالرئيس البرازيلي السابق.
أما الصين، فهي في سباق مع الزمن قبل موعد 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، بعد أشهر من المفاوضات التي شهدت تقلبات حادة.
التأثير الاقتصادي الفوري
في النهاية، تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية والأوروبية بشكل لافت، مع تركيز المستثمرين على انعكاسات القرار الأميركي على التجارة العالمية والاستقرار المالي.