اقتصادياً، أصدَرَ صندوقُ النقدِ الدولي تَقريراً حولَ الآفاقِ الاقتصاديةِ الإقليمية، وتَضمَنَ التقريرُ إشاراتٍ سلبيةً حولَ الاقتصادِ العراقي.

التقريرُ ذكرَ أنَّ اقتصادَ العراقِ حصلَت فيهِ إعاقَةٌ للنموِ في الناتجِ المَحلي الإجمالي غيرِ النِفطي بِسببِ القيودِ على الأنشطةِ الاقتصاديةِ ومَبيعاتِ العُملةِ، مُشيراً إلى أنَّ نسبةَ التَضخُمِ ارتَفَعَت إلى تسعَةٍ بالمئةِ، التقريرُ أضافَ أنَّ النموَ في العراقِ سَينخَفِضُ في هذا العامِ بسببِ تَخفيضِ إنتاجِ النفطِ وتأثيرِ تَرشيدِ استخدامِ العُملةِ الأجنبيةِ في القطاعاتِ المُعتمَدَةِ على الاستيراد، متوقِعاً أنَّ زيادَةَ المَدفوعاتِ للرواتبِ في العامِ ألفينِ وأربعَةٍ وعشرينَ ستؤدي إلى تراجُعِ مركزِ الماليةِ العامةِ وزِيادَةِ العَجز.